للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيان، أو: مفعولا به لفعل محذوف، أو: منادى بحرف "يا" المحذوف١. ومع جواز هذه الخمسة يحسن اختيار الأنسب منها للسياق، والأوضح في أداء الغرض.

وجدير بالتنوين أننا إذا اعتبرنا الثاني مقحما بين المتضايقين، وأعربناه توكيدا لفظيا، "مسايرة للأحسن" وجب اعتبار فتحته إعراب٢ كالمتبوع. أما إذا اعتبرناه زائدا٣ فهو مهمل لا يعرب توكيدا. ولا بدل، ولا غيرهما، وفتحته هي فتحة مماثلة ومشابهة للأول؛ فلا توصف بأنها فتحة بناء أو إعراب، وإنما هي حركة صورية للمشاكلة المجردة ...

٢- وفي حالة بناء الأول على الضم -لأنه مفرد معرفة- يكون مبنيا على الضم في محل نصب، فينصب الثاني إما على اعتباره توكيدا لفظيا، أو بدلا، أو عطف بيان، مراعى في الثلاثة محل المنادى. وإما على اعتباره منادي مضافا مستقلا، أو على اعتباره مفعولا به لفعل محذوف٤ ...


١ ويجوز اعتبار الاسمين المذكورين بعد حرف النداء جزأين مركبين معا كتركيب الأعداد: ثلاثة عشر - أربعة عشر، وأخواتها؛ فيكون المنادى مجموعهما مضافا إلى ما بعد الثاني، وهذا المضاف منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة البناء الأصلي "وهي حركة فتح الجزأين" فالفتحة التي على آخر الثاني هي فتحة البناء الأصلي، وليست فتحة الإعراب الآتية للنداء. أما الفتحة التي على آخر الاسم الأول فلا شأن لها بإعراب أو بناء؛ لأنها حركة هجائية لضبط بنية الحرف الهجائي التي هي فوقه.
٢ على هذا الإعراب يصح الفصل بين المتضايفين بالتوكيد اللفظي؛ لاتحاده بالأول لفظا ومعنى، وتكون فتحة التوكيد فتحة إعراب. وكان حقه أن ينون ولكن يغتفر عدم تنوينه بقصد المشاكلة بين الاسمين.
٣ وإذا كان زائدا -عند من يجيز زيادة الأسماء- فالفصل به جائز بين المتضايفين، ولا يعتبر فصلا، لاتحاده بالأول لفظا ومعنى -كما سبق- وكان حقه التنوين، فترك للمشاكلة بين الاسمين، وعلى هذا فتحته فتحة إتباع للأول؛ لا توصف بإعراب ولا بناء.
٤ وإلى هذا القسم "ج" يشير ابن مالك في بيت ختم به هذا الفصل:
في نحو: سعد سعد الأوس ينتصب ... ثان، وضم، وافتح أولا تصب
أي: في مثل: يا سعد سعد أوس -وامنادى وتابعه علمان في المثال- يجب نصب الثاني منهما. أما أولهما فقد طالب بضمه، أو فتحه، وحكم بالإصابة في الأخذ برأيه، والقاعدة -كما تضمنها البيت غاية في الإيجاز، وتفصيلها وإيضاحها على الوجه الأنسب معروض في الشرح.

<<  <  ج: ص:  >  >>