للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إن كانت اللام محذوفة فيجوز أن تجيء الألف في آخر المستغاث؛ عوضا عنها، ولا يصح الجمع بين اللام والألف. ومع وجود هذه الألف يبقى المنادى دالا على الاستغاثة كما كان١ ولكنه لا يعتبر في هذه الصورة ملحقا بالمنادى المضاف "بالرغم من وجود الألف التي هي عوض عن اللام"، وإنما هو مبني على الضم المقدر٢، في محل نصب؛ لأن اعتباره ملحقا بالمضاف واجب النصب متوقف على وجود اللام نفسها، لا على وجود عوض عنها بعد حذفها٣.

ومن الأمثلة: يا عالما للجاهل. وقول الشاعر:

يا يزيدا لآمل نيل عز ... وعني بعد فاقة وهوان

فعند إعراب المنادى في المثالين المذكورين: "عالما ... يزيدا ... " يقال: منادى، مبني على ضم مقدر على آخره "منع من ظهوره الفتحة التي


= منادى مجرور باللام في محل نصب، برغم أنه معرب، والمعرب -في غير هذا- لا يكون له محل، وأن المبني أصالة مجرور بكسرة مقدرة منع من ظهورها سكون البناء الأصلي، أو علامة البناء الأصلي -إن كانت علامته غير السكون- في محل نصب أيضا. ولا يخلو هذا الرأي بشطريه من ضعف؛ بسبب مخالفته بعض قواعدهم العامة، ولكنه أهون مخالفة من غيره.
ب- وإما الرأي الذي يعتبر اللام حرف جر زائد، وما بعدها مجرور في اللفظ، وله محل إعرابي آخر، وهما لا يتعلقان. فالمستغاث المعرب أصالة مجرورة بها لفظا في محل نصب، وهي مبنية على الفتح إلا في الصورتين السالفتين "وهما: "المستغاث المعطوف" الذي لم تسبقه "يا" وكذا "المستغاث ياء المتكلم" فتبنى على الكسر" والمستغاث المبني أصالة -أي قبل النداء- كاسم إشارة؛ مثل: يا لهذا -يكون مجرورا بكسرة مقدرة منع من ظهورها علامة البناء الأصلي- في محل نصب. فزيادة "اللام" -لا أصالتها- هي التي توجب للمنادى إعرابا لفظيا، وآخر محليا معا. أما أصالتها فتقتضي اللفظي وحده، فإذا اقتضت معه محلا كان هذا الاقتضاء عيبا.
١ بشرط وجود قرينة تدل على الاستغاثة، وعلى أن هذه الألف للعوض وحده، وليست منقلبة عن ياء المتكلم التي سبق اللام عليها في ص٥٨، ولا عن غيرها.
٢ بسبب الفتحة الطارئة لمناسبة الألف.
٣ يقول ابن مالك:
ولام ما استغيث عاقبت ألف ... ومثله اسم ذو تعجب ألف
"أي: عاقبها ألف، بمعنى: جاءت عقبها، وحلت في مكانها بعد حذفها" وبين لهذا التعاقب موضوعين؛ هما: ما استغيث به "أي: المستغاث" والاسم المتعجب منه في أسلوب التعجب الآتي، ص٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>