كتاب النحو الوافي

المجلد الرابع - المسألة ١٤١: أسماء الأفعال - ج: 4 - ص: 154

ومنها المبنية على السكون؛ مثل: مه، بمعنى: انكفف١.

وقد يجوز في بعضها ضبطان أو أكثر؛ تبعا للوارد، نحو: "وي"؛ بمعنى: أعجب، فيصح "وا"؛ كما يصح: "واها" بالتنوين. ومثل: "آه"؛ فإنها يصح فيها أيضا: آه، وآها، بالتنوين فيهما.

وغاية القول: أنه يجب -في النوع السماعي- الاقتصار على نص اللفظ المسموع وصيغته، وعلى علامة بنائه الواردة معه؛ سواء أكانت واحدة أم أكثر، معها تنوين أو لا. فعند إعراب واحد منها يقال: اسم فعل لماض، أو لمضارع، أو لأمر -على حسب نوعه، مبني على الكسر، أو الفتح، أو غيرهما- لا محل له من الإعراب.

٣- أن بعضها لا يدخله التنوين مطلقا، مثل: آمين، وشتان، وباب "فعال"٢ القياسي، وبعضها لا يتجرد من تنوين التنكير؛ مثل: "واها" بمعنى "أتعجب"؛ وبعضها يدخله تنوين التنكير حينا؛ لغرض معين، وقد يخلو من هذا التنوين لغرض آخر؛ مثل: "صه" فإنه اسم فعل أمر بمعنى: اسكت. فحين يكون المراد طلب السكوت عن كلام خاص معين، نقول: صه، بسكون الهاء، ومنع التنوين. وحين يكون المراد طلب الصمت عن كل كلام، تتحرك الهاء بالكسر -وجوبا- مع التنوين. فنقول: "صه". فعدم التنوين في "صه" بمثابة قولنا: اترك الكلام في هذا الموضوع المعين الخاص المعروف لنا، وتكلم في غيره. ومجيء التنوين معناه: اترك الكلام مطلقا؛ في الموضوع الخاص المعين، وفي غيره٣ ...

---

١ انظر رقم ٤ من هامش ص١٤٤.
٢ سبق الكلام عليه في ص١٤٤.
٣ وجود التنوين في أسماء الأفعال دليل على أنها اسم من جهة لفظها، أما من جهة معناها فهي فعل -"كما شرحنا في هامش ص١٤١"- وكما صرح الناظم في شرح الكافية؛ حيث قال: "لما كانت هذه الكلمات من قبل المعنى أفعالا، ومن قبل اللفظ أسماء، جعل لها تعريف وتنكير؛ فعلامة تعريف المعرفة منها تجرده من التنوين، وعلامة تنكير النكرة منها استعماله منكرا".
"راجع حاشية الصبان في هذا الموضع. وقد سبق تفصيل الكلام على تنوين التنكير، وأنه خاص -في الغالب- بالأسماء المبنية ج١ ص٢١ م٣".
وإذا كان معناها معنى الفعل فكيف يلحقها التعريف والتنكير وهما لا يلحقان الفعل مباشرة؟ أجابوا: إن تعريفها وتنكيرها راجع إلى المصدر الذي هو أصل ذلك الفعل؛ فلفظ: "صهٍ" -بالتنوين- معناه: اسكت سكوتا مطلقا؛ أي: افعل مطلق السكوت عن كل كلام؛ إذ لا تعيين في اللفظ يدل على نوع خاص محدد من السكوت. أما لفظ: "صهْ" المجرد من التنوين فمعناه: اسكت السكوت المعهود المعين عن الحديث الخاص المعروف لنا مع جواز تكلمك في غيره إن شئت، هذا تعليلهم. والتعليل الصحيح هو استعمال العرب.