كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة السابعة عشرة: النكرة والمعرفة - ج: 1 - ص: 213

حكم الجمل وأشباهها بعد المعارف والنكرات:

الجملة نوعان١، وشبهها نوعان٢ كذلك. فإذا وقع أحد الأربعة بعد النكرة المحضة٣ فإنه يعرب صفة، وبعد المعرفة المحضة٤ يعرب حالًا٥؛ فمثال الجملة الفعلية بعد النكرة المحضة: حضر عني "يحسن إلى المحتاج". ومثال الجملة الاسمية حضر عني "إحسانه غامر". ومثال الظرف: رأيت طائرًا "فوق" الغصن. ومثال الجار مع المجرور: رأيت بلبلًا "في قفصه".

---

١ الجملة نوعان، اسمية وفعلية وهي بنوعيها في حكم النكرات "كما أشرنا في ١ من هامش ص٤٧ وفي رقم١ هامش ص٢١٣" وكذلك الأفعال. وقد ورد هذا في مراجع مخففة، منها: حاشية "ياسين" على التصريح، أول باب: "النكرة والمعرفة"، حيث قال ما نصه: "أما الجمل والأفعال فليست نكرات، وإن حكم لها بحكم النكرات. وما يوجد في عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجوز" اهـ. ويقول شارح المفصل "ج٣ ص ١٤١" ما نصه: "إن وقوع الجملة نعتا للنكرة دليل على أن الجملة نفسها نكر’، إذ لا يصح أن توصف النكرة بالمعرفة ... " اهـ.
وسواء أكانت نكرة أم في حكم النكرة فالخلاف شكل لا أهمية له، وقد أشرنا للمسألة السالفة في مواضع مختلفة من أجزاء الكتاب - ومنها ج٢ رقم٣ من هامش ص٣١١ م٨٤ ومنها: ج٣ ص٢٤ م٩٣ وص٣٤٩، ٣٥٤ م ١١٤.
٢ هما: الظرف والجار مع مجروره.
٣ النكرة المحضة: هي التي يكون معناها شائعا بين أفراد مدلولها، مع انطباقه على كل فرد، مثل كلمة "رجل" فإنها تصدق على كل فرد من أفراد الرجال، لعدم وجود قيد يجعلها مقصورة على بعضهم، دون غيره. بخلاف: "رجل صالح" فإنها نكرة غير محضة، لأنها مقيدة تنطبق على بعض أفراد من الرجال، وهم الصالحون، دون غيرهم. فاكتسبت فهذا التقييد شيئا من التخصيص، والتحديد، وقلة العدد بسبب الصفة التي يعدها، والتي جعلتها أقل إبهاما وشيوعا من الأولى ومثل الصفة غيرها من كل ما يخرج النكرة من عمومها وشيوعها الأكمل إلى نوع من التحديد وتقليل أفرادها، كإضافة النكرة الجامدة إلى نكرة أخرى- كما سيجيء في باب: "الإضافة" وكوقوعها نعتا لنكرة محضة، أو وقوعها حالا، أو غير هذا من سائر القيود.
وإذا كانت النكرة محضة سميت: "نكرة تامة"، أي: كاملة التنكير، لم تنقص درجة تنكيرها بسبب وجود نعت أو غيرها مما يقيد إطلاقها، ويخفف إبهامها. ومن النكرات التامة: "ما" التعجبية- كما ستجيء في باب: "التعجب جـ٣ م ١٠٨- وإذا كانت غير محضة سميت: "نكرة ناقصة". وعلى هذا فالنكرة إما تامة، وإما ناقصة: فهي قسمان من هذه الناحية.
٤ والمعرفة المحضة هي الخالية من علامات تقربها من النكرة، كوجود "أل الجنسية" في صدرها والمعرفة قسمان: "تامة": وهي التي تستقل بنفسها في الدلالة الكاملة على معين، كضمير المتكلم، وكالعلم.... و..... "ناقصة" وهي التي تحتاج في أداء تلك الدلالة الكاملة إلى شيء معها، كاسم الموصول، فإنه يحتاج للصلة دائما.
٥ انظر التفصيل والبيان الهام في "أ" ص ٢١٥.