كتاب النحو الوافي

المجلد الرابع - المسألة ١٤٤: إسناد المضارع والأمر إلى ضمائر الرفع البارزة بغير توكيدها، ومع التوكيد - ج: 4 - ص: 190

فاعلا. وهذه النون خفيفة في كل حالاتها، ولكنها مبنية على الكسر لا محل لها بعد ألف الاثنين فقط، أما بعد واو الجماعة، وياء المخاطبة فمبنية على الفتح، لا محل لها.

٢- وإن كان الضمير نون النسوة وجب بناء المضارع على السكون، ونون النسوة هي الفاعل١، وهي مبنية على الفتح في محل رفع.

ويستخلص كذلك أن إسناده لتلك الضمائر مع توكيده يستلزم ما يأتي:

١- عدم بناء المضارع مطلقا مع وجود الضمائر الفاصلة بينه وبين نون التوكيد؛ فيجب إعرابه مع تلك الضمائر إلا مع نون النسوة فيبنى على السكون؛ لأنها تتصل به اتصالا مباشرة في كل حالاتها.

٢- وجوب حذف نون الرفع -إن كانت موجودة من قبل- إذا كان ضمير الرفع ألف اثنين، أو واو جماعة، أو ياء مخاطبة. ويتساوى في وجوب حذفها مع الواو والياء أن تكون نون التوكيد بعدهما مشددة ومخففة. أما بعد الألف فنون التوكيد باقية، ومشددة حتما، ومبنية على الكسر.

٣- وجوب حذف واو الجماعة وياء المخاطبة، مع بقاء الضمة قبل واو الجماعة لتدل عليها. والكسرة قبل ياء المخاطبة؛ لتدل عليها -والحذف في الحالتين هو الأرجح.

٤- زيادة ألف بين نون النسوة ونون التوكيد؛ لتفصل بينهما.

---

١ وفي توكيد المضارع صحيح الآخر يقول ابن مالك بعد أبياته التي عرض فيها لحالات توكيده:
واشكله قبل مضمر لين بما ... جانس من تحرك قد علما-٥
والمضمر احذفنه لا الألف ... ............................ -٦
"المراد بالمضمر اللين هنا: الضمير الساكن الذي أسند إليه المضارع؛ ويقصد به: ألف الاثنين، وواو الجماعة، وياء المخاطبة - جانس: مائل وساير".
وفي آخر البيت السابق على هذا قال الناظم: "وآخر المؤكد افتح؛ كابرزا" واستثنى من هذه القاعدة ما ذكره الآن؛ خاصا بالمضارع صحيح الآخر المتصل بالضمير اللين، فإنه يحرك بحركة تجانس هذا الضمير، وهي الضمة قبل الواو، والكسرة قبل الياء، والفتحة قبل الألف. والذي يدل على أنه قصد صحيح الآخر دون كلامه الآتي -مباشرة- على المعتل الآخر.