للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ التنوين لا يدخل الحروف ولا الأفعال. وكذلك الإعراب، لا يدخل الحروف ولا أكثر الأفعال. فبهذا التنوين المقصور على الأسماء المعربة١ صار الاسم القوي المتمكن بالإعراب أقوى وأمكن باجتماع الإعراب والتنوين معا. كما صار أخف نطقا.

وليس من هذا القسم تنوين جمع المؤنث السالم الباقي في دلالته على جميعه، نحو: هؤلاء متعلمات فاضلات؛ لأن هذا تنوين للمقابلة، ولأنه قد يوجد في الاسم غير المنصرف؛ كالعلم المؤنث المنقول من جمع مؤنث سالم؛ مثل: سعادات - عطيات - زينات ... فإن هذا العلم المنقول من جمع المؤنث السالم -يجوز صرفه، مراعاة لأصله الذي نقل منه، فيكون تنوينه -كتنوين أصله- للمقابلة للأمكنية. ويجوز عدم صرفه، مراعاة للحالة التي هو عليها الآن؛ وهي أنه: علم على مؤنث؛ فيكون غير أمكن أيضا٢.

وليس من تنوين "الأمكنية" كذلك تنوين "العوض" ولا تنوين "التنكير"؛ لأنهما يدخلان الأسماء المنصرفة وغير المنصرفة٣ ...

وسيتكرر في هذا الباب وغيره كلمة: "الصرف" مرادا منها تنوين "الأمكنية" جريا على الشائع٤.

٢- قسم لا يدخله هذا النوع الأصيل من التنوين، ويمتنع وجوده فيه؛ فيكون امتناعه دليلا على أن الاسم المعرب متمكن في الاسمية، ولكنه غير أمكن، إذ لا يبلغ في درجة التمكن، وقوته، مبلغ القسم السالف؛ كالأسماء: عمر، عثمان، مريم، عبلة ... وغيرها من الأسماء الممنوعة من الصرف؛ أي: الممنوعة من


١ وواضح أنه لا يدخل المبنيات مطلقا.
٢ ستجيء الإشارة لهذا في رقم ١ من هامش الصفحة التالية وكذلك في "ج" من ص٢٤٠.
٣ يدخل تنوين العوض الأسماء غير المنصرفة؛ نحو: دوع، ليال، سواع، غواد، هواد، "كما سيجيء في ص٢٠٩" وقد يدخل الأسماء المنصرفة أيضا، نحو: "كل"؛ و"بعض"؛ فيكون للعوض والصرف معا؛ لا لأحدهما. أما تنوين التنكير فالغالب دخوله على المبينات لإفادة تنكيرها. وقد يدخل على الاسم المعرب لهذا الغرض.
كما سبق تفصيل هذا في باب: التنوين "ج١ م٣ ص٣٣"، وكما سيجيء بعضه هنا وفي "ب" من ص٢٥١.
٤ عند غير ابن مالك، ومن وافقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>