كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - مدخل - ج: 4 - ص: 209

الأصلية والزائدة، وترتيبها، وحركاتها، وسكانتها، دون اعتبار لمقابلة الحرف الأصلي بمثله، ودون تمسك بالنطق بالحروف الزائدة نصا؛ فيقولون في "جواهر" إنها على وزن "مفاعل" -مثلا- وفي: "ألاعيب" إنها على وزن: "مفاعيل" -مثلا- مع أن الوزن الصرفي الأصيل يوجب أن تكون الأولى على وزان: "فواعل"، والثانية على وزان: "أفاعيل"، فالأمر عند هذا الفريق مجرد اصطلاح يراعى في العمل به ما وضع له. والأحسن: الاقتصار على التعريف الأول؛ لعدم معارضته الميزان الصرفي الأصيل١.

حكم صيغة منتهى الجموع:

وهو حكم غيرها من الأسماء الممنوعة من الصرف؛ فيجب تجريدها من تنوين "الأمكنية"٢، كما يجب جرها بالفتحة نيابة عن الكسرة، بشرط ألا تكون مقترنة "بأل" وألا تكون مضافة. فترفع بالضمة، وتنصب بالفتحة، وتجر بالفتحة أيضا، نيابة عن الكسرة، إلا إذا كانت مضافة أو مقترنة بأل؛ فتجر بالكسرة مباشرة٣.

ومن أحكامها: أنها إذا تجردت من "أل" و"الإضافة"، وكانت اسما منقوصا٤ "مثل: دواع، جمع: داعية، وثوان، جمع: ثانية. وأصلهما:

---

١ اعترض بعض النحاة على التعريفين السابقين لصيغة منتهى الجموع، وعلى أنها الصيغة المماثلة لصيغة: "مفاعل" ومفاعيل، ووضع تعريفا آخر يحوي شروطا سبعة. واعتراضه ضعيف، وتعريفه طويل معقد، ولا حاجة تدعو إلى تسجيله كما سجله بعض النحاة وشرح غامضه؛ ومنهم الخضري في حاشيته. والصبان.
٢ وكذلك لا يدخلها تنوين التنكير -كما سيجيء في "ج" من ص٢١٢- وقد يدخلها تنوين العوض كما أوضحنا "في رقم ٣ من هامش ص٢٠٢" ولكنه نوع يخالف النوعين السابقين.
٣ راجع "ج" من ص٢١٢ ورقم ٢ من ص٢٦٤. وقد اجتمع الصرف -بسبب وجود "أل" وعدمه في قولهم" للمواهب ضرائب، يدعها الموهوب من دمه، وعقله، ونبيل شعوره.
٤ هو اسم المعرب الذي آخره ياء لازمة، غير مشددة، قبلها كسرة، مثل: هاد، راض مستقص، متعال ... وهذه الكلمات -وأشباهها- مختومة في أصلها بالياء الساكنة اللازمة التي حذفت بسبب مجيء التنوين -وقد سبق إيضاحه وتفصيل الكلام على أحكامه مختلفة في ج١ ص١٢٤ م١٥.