كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٦ - ج: 4 - ص: 224

الممنوع أن تكون مقرونة بأل١ ...

ويجوز أن يتكرر اللفظ المعدول فيكون التالي توكيدا٢ لفظيا للأول، فنقول: سار الجند مثنى مثنى -أو: ثلاث ثلاث ... وهكذا.

ومن العرب من يجيز صرف تلك الألفاظ، فيقول: ادخلوا ثلاث ثلاث، أو ثلاثا ثلاثا ... وهكذا، وعند صرفها يعدها أسماء مجردة من الوصفية، والرأي الأول أكثر وأشهر.

الثانية: كلمة: "أخر"؛ في مثل: "سجل التاريخ لعائشة أم المؤمنين، ولنساء أخر أثرهن في السياسة، والثقافة، ونشر العلم"، فهي جمع، مفردة: "أخرى" و "أخرى" مؤنث للفظ مذكر؛ هو: "آخر" ... "بفتح الخاء"، على وزن: "أفعل"، ومعناه: أكثر مغايرة ومخالفة فلفظ: "آخر" هنا: "أفعل للتفضيل"، مجرد من "أل" والإضافة للمعرفة٣؛ فحقه أن يكون مفردا مذكرا في جميع استعمالاته ولو كان المراد مه مثنى، أو جمعا، أو مؤنثا، وهذا ما تقتضيه الأحكام العامة لأفعل التفضيل المجرد منهما؛ "نحو: المتعلم والمتعلمة أقدر على نفع الوطن من غيرهما -الإخوان والأصدقاء أنفع في الشدة، وأبعد عن التقصير- ليس بين النساء أفضل، ولا أحسن من الساهرات على تربية أولادهن ... " وبناء على هذا الحكم العام يكون القياس في المثال السابق وأشباهه أنن قول: لعائشة أم المؤمنين ولنساء آخر -بمد الهمزة وفتح الخاء- أثرهن ... ، لكن العرب عدلو عنه. وقالوا: نساء "أخر" بصيغة الجمع، ومنعوه من الصرف؛ فكان العدل بانضمامه للوصفية سببا في منعه من الصرف. وإن شئت فقل: كان منعه

---

١ وهنا قال الصبان ما نصه:
"ادعى الزمخشري أنها تعرف؛ فيقال: فلان تزوج المثنى والثلاث.. قال أبو حيان: ولم يذهب إليه أحد. وكما لا تسرف لا تؤنث؛ فلا يقال مثناه مثلا ... ". ا. هـ.
٢ فيكون الغرض من التكرير، لا إفادة التكرار تأسيسا، أي: ابتداء؛ لأن إفادة التكرار التأسيسي -وهو المجرد من التأكيد ابتداء- مفهومة قبل التكرار حتما "نص على هذا الأشموني والصبان".
٣ لأن المضاف للمعرفة قد يجوز فيه المطابقة وعدمها بالتفصيل الذي سبق بيانه في باب "أفعل التفصيل" -ج٣ م١٢ ص٤٠٤.