كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٧ - ج: 4 - ص: 242

٤- يمنع الاسم من الصرف للعلمية مع العجمة بشرطين:

أولهما: أن يكون علما في أصله الأعجمي١ ثم ينتقل بعد ذلك إلى اللغة العربية علما٢ فيها.

ثانيهما: أن يكون رباعيا فأكثر.

فمثال المستوفي للشرطين: يوسف، إبراهيم، إسماعيل ...

أ- فإن لم يتحقق الشرط الأول بأن كان الاسم غير علم في أصله الأعجمي "أي: الأجنبي مطلقا"١. فإن نقله العرب إلى لغتهم، واستعملوه أول استعماله عندهم علما، فإنه يمنع من الصرف. وإن لم يستعملوه أول استعماله عندهم علما وإنما نقلوه إلى لغتهم نكرة أول الأمر. ثم جعلوه علما بعد ذلك -لم يمنع من الصرف. فمثال ما ليس علما في اللغة الأعجمية. ولكن نقله العرب إلى لغتهم علما أول الأمر الكلمة الفارسية: "بندار" "وهي اسم جنس لتاجر المعادن، وللتاجر الذي يخزن البضائع إلى زمن الغلاء". وكذلك الكلمة الرومية: "قالون" -"وهي اسم جنس للشيء الجيد". والكلمتان في اللغة الأجنبية اسما جنس؛ وليستا علمين. وقد نقلهما العرب إلى لغتهم علمين في أول استعمالهما العربي؛ ولهذا امتنع صرفهما -في الرأي الشائع.

ومثال ما ليس علما في اللغة الأعجمية ونقلة العرب إلى لغتهم نكرة أول الأمر -لا علما- "ديباج" و"لجام" و"فيروز" فكل منها في اللغة الأجنبية اسم جنس يدل على المعنى المعروف. وقد نقله العرب إلى لغتهم اسم

---

١ و١ أي: غير العربي مطلقا؛ فالمراد باللفظ: "الأعجمي و: الأجنبي" عام يشمل كل لفظ من لغة أجنبية عن لغة العرب.
٢ وقد يدخل عليه بعض تغيير يسير في الحروف، وضبطها "إما لتخفيف النطق به؛ وإما لتقريبه من الصيغ العربية" ... أو لا يدخل. وقد يكون على الأوزان العربية "نحو: خرم" أو خارجا عنهما "نحو: خراسان" -راجع كتاب سيبويه ج٢ ص٣٤٢.
وإذا أدخل العرب على اللفظ الأجنبي عند استعمالهم إياه علما أو غير علم، تغييرا ولو يسيرا، فإنه يسمى بعد هذا التغيير: "معربا" وإن تركوه على حاله سمي عندهم: "أعجميا" -كما سيجيء في رقم ٣ من هامش ص٥٩١.