كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٧ - ج: 4 - ص: 247

٥- يمنع الاسم من الصرف للعلمية ع وزن الفعل -سواء أكان الفعل ماضيا أم مضارعا، أم أمرا- إذا تحققت صورة من ثلاث:

الأولى: أن يكون العلم على وزن خاص: إما بالفعل الماضي وحده -دون مرفوعه١؛ كالماضي الذي على وزن: "فعل" بالتشديد نحو: صرح - علم - كلم ... ؛ وكالماضي المبني للمجهول في مثل: حوكم، عوفي، كرم ... ، وكالماضي المبدوء بهمزة وصل، أو بناء زائدة للمطاوعة أو غير المطاوعة، نحو: انتفع، استفهم، تسابق، تقابل، تعلم، تبين ... ، فإذا صارت هذه أو فعال وحدها، "دون مرفوعها١" أعلاما منقولة وجب منعها من الصرف للعلمية مع وزن الفعل. ووجب أن تصير همزة الوصل التي في أولها همزة قطع، تظهر في النطق وفي الكتابة، "كما هو الشأن في كل همزة وصل في أول اللفظ، ثم قد صار علما منقولا؛ سواء أكان منقولا من فعل أم غير فعل. فإنها تصير للقطع"٢.

فإذا نقلت الأفعال هي ومرفوعها فلا تمنع من الصرف؛ لأن العلم صار: "جملة محكية".

وإما على وزن خاص بالمضارع، أو بالأمر دون فعلهما إذا كان الوزن من غير الثلاثي٣؛ نحو: يدحرج، ينطلق، يستخرج. ونحو: دحرج، انطلق،

---

١ و١ مرفوعه هو: الفاعل ونائبه.
٢ تصير همزة الوصل التي في أول الفعل أو غيره همزة قطع إذا صار الفعل أو غيره علما منقولا؛ يتساوى في هذا الأسماء بأنواعها المختلفة -ما عدا لفظ الجلالة: "الله" فله الأحكام الخاصة التي سبق في رقم ٢ من هامش ص٣٦- وغير الأسماء "كما سبقت الإشارة لهذا في رقم ٣ من هامش ص٣٨ ورقم ٣ من هامش ص١٠٩" وقد نص على هذا الصبان في آخر باب النداء عند قول ابن مالك:
"وباضطرار خص جمع "يا" و"أل".. وتضمن بعضه كذلك كلام "التصريح"، وسجله الخضري أيضا في لموضع نفسه وزاده إيضاحا وتعليلا سائغا يجب الاكتفاء به. وكذلك نص عليه المعنى "في ج٢ الباب السابع".
لكن الصبان سها؛ فنقل عن بعضهم شرطا يخرج بعض الأسماء من هذا الحكم والصواب أن الحكم عام مطلق. وكان سهو الصبان في الجزء الثالث من حاشيته، في باب "الممنوع من الصرف" عند الكلام على بيت ابن مالك:
"كذلك ذو وزن يخص الفعلا ... " وكذلك في جزئه الرابع. في باب: "همزة الوصل" عند الكلام على الماضي المبدوء بها".
٣ لأنهما من غير الثلاثي يكونان على وزن يكاد يختص بالفعل، ولا يوجد في غيره إلا نادرا.