وعلى هذا الكلام مآخذ متعددة. يغنينا عن عرضنا وتأييدها أن ألف الإلحاق تكاد تنحصر في كلمات مسموعة قليلة معدودة، وليس لها أحكام هامة، وأن الإلحاق "في الرأي الأصح، طبقا للتفصيل الشامل الذي جاء في الهمع، ج٢ ص٢١٧ باب التصريف"- خاص بالعرب أنفسهم، وقد انتهى بانتهاء عصور الاحتجاج بكلامهم، وقد حددها المجمع اللغوي القاهري بآخر القرن الثاني الهجري في المدن، وآخر الرابع في البوادي. ٢، ٢ في الرأي الشائع. وقيل إن ألف "أرطى" أصلية؛ فالكلمة منونة دائما. ٣ هذا تعليل كثير من النحاة، وهو تعليل مرفوض؛ لأن العلة الحقيقية هي استعمال العرب ليس غير.. وبمثل هذا يحكم على ما يقولونه في تعليل صرف الاسم المختوم بألف الإلحاق الممودة، وأنها لا تشبه ألف التأنيث الممدودة في منع الصرف. والعلة -عندهم- أن همزة ألف الوصل الممدودة كانت ألفا في الأصل، ثم انقلبت همزة حين وقعت بعد ألف زائدة للمد -كما سبق عند الكلام عليها في ص٢٠٥ و٢٠٧- أما ألف الإلحاق الممدودة، كعلباء، "اسم لقصبة العنق" وهي مزيدة للإلحاق بكلمة: "قرطاس"، وليست على أوزان الممدودة فمنقلبه عن "ياء" فليس بين الهمزتين تشابه أصلها.. هكذا يعللون والصواب ما عرضناه. وفي منع الصرف للعلمية وألف الإلحاق يقول ابن مالك: وما يصير علما من ذي ألف ... زيدت لإلحاق فليس ينصرف-٢١