كتاب النحو الوافي

المسألة ١٤٥: ما لا ينصرف - المسألة ١٤٧ - ج: 4 - ص: 257

وهو الوزن الذي يقول النحاة في سبب منعه من الصرف إنه: "العلمية مع العدل".

الثانية: ما كان على وزن "فعل" أيضا، ولكنه علم لمفرد، مذكر، ممنوع من الصرف، سماعا١ فإن لم يعرف السماع في: "فعل" فالأحسن صرفه. وأشه المسموع من الأعلام: "عمر، مضر، زفر، زحل، جمح، قزح، عصم، دلف، هذل، ثعل، زفر، زحل، جمح، قزح، عصم، دلف، هذل، ثعل، جشم، قشم". وأما أدد "جد قبيلة عربية" فلم يسمع فيه إلا الصرف٢. وأما: "طوى" -اسم واد بالشام- فيجوز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث؛ بإرادة أنه علم على بقعة معينة، ويجوز صرفه على إرادة أنه على مكان. وقد ورد السماع بصرفه وعدم صرفه.

ويجب الصرف إن كان "فعل" جمعا، في غير ألفاظ التوكيد المعنوي السالفة؛ كغرف، وقرب. أو اسم جنس كصرد٣، ونغر٤، أو صفة كحطم٥ ولبد٦، أو مصدرا؛ كهدى: وتقى ...

فوزن "فعل" هذا قد يجب منعه من الصرف إذا كان مفردا، مذكرا، مسموعا بالمنع. وقد يجب صرفه إذا كان جمعا، أو اسم جنس، أو وصفا، أو مصدرا بشرط ألا يكون ذلك الجمع من ألفاظ التوكيد المعنوي -كما

---

١ إذ ليس مع العلمية سبب آخر لمنع الصرف؛ فلجأ النحاة إلى ما يسمونه: "العدل"، قالوا إن ذلك العلم ممنوع من الصرف لأنه معدول عن كلمة أخرى على وزن: "فاعل" "عامر، ماضر، زافر ... " وأن العرب أرادوا أن يدلوا على هذا العدول ويرشدوا إليه، فمنعوا العلم السالف من الصرف؛ ليكون هذا المنع دليلا ومرشدا للعدل. وكل هذا مرفوض؛ "لما ذكرناه في رقم ٦ من هامش الصفحة السابقة، ورددناه في أمكنة أخرى". وآن الوقت لإهماله ...
٢ كما سبق في "ب" رقم ١ من هامش ص٢٢٢.
٣ نوع من الغربان.
٤ نوع من البلابل.
٥ من معانيه: الراعي الذي يظلم الماشية فيهشم بعضها ببعض.
٦ من معانيه: المقيم بمنزله، لا يبرحه، ولا يسعى وراء معاشه.