كتاب النحو الوافي

الكلام وما يتألف منه - المسألة الأولى: الكلام وما يتألف منه - ج: 1 - ص: 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

عنه: بأنه "إدراك الماهية المجردة" أي: "إدراك حقيقة الشيء الذهنية، وصورته المرسومة فى العقل وحده". يريدون بذلك: المعنى الذى يفهم من الكلمة فهمًا عقليًّا مجردًا -فى الغالب- أى: بعيدًا عن عالم الحسّ، وعن تخيل النماذج والصور المختلفة المصنوعة منه، أو غير المصنوعة، والتى تساعد فى إيضاح المراد منه"١.

ومثل كلمة: الـ"حديد" غيرها من أسماء الأجناس -كما أسلفنا- ومنها: فضة، رجل، خشب. طائر ...

ثم إن هذا الجنس "أو: الماهية المجردة، والحقيقة الذهنية البحتة" ثلاثة أنواع، لكل منها اسم:

الأول: اسم الجنس الجمعي٢، وقد سبق٣.

الثانى: اسم الجنس الإفرادي؛ وهو الذى يصدق على القليل والكثير من الماهية "أي: من الحقيقة الذهنية" من غير اعتبار للقلة أوالكثرة. "مثل: هواء، ضوء، دم، ماء" فكل واحد من هذه وأشباهها يسمى بهذا الاسم؛ سواء أكان قليلًا أم كثيرًا.

والثالث: اسم الجنس الآحادي؛ وهو: الذى يدل على الماهية "أي الحقيقة الذهنية" ممثلة فى فرد غير معين من أفرادها، ولا يمكن تصورها فى العقل إلا

---

١ انظر رقم ١ من هامش صفحتي ٢٠٦ و ٢٨٨.
٢ قد أوضحنا المراد من كلمة: "اسم" ومن كلمة: "جنس" وأشرنا- في رقم ٢ من هامش ص ٢١ - إلى أن كلمة "جمعي" هي صفة: لـ "أسم" حتما، وليست صفة: لـ "جنس".
٣ وقد يقال: إن اسم الجنس - مطلقا - يدل: "على الماهية المجردة، "أي: الحقيقة الذهنية البحتة"، طبقا للرأي المختار، وهذه الماهية المجردة " أو الحقيقة الذهنية البحتة" كتلة واحدة متماسكة قد يكون لها أجزاء تتكون منها ومن انضمام بعضها إلى بعض، ولكن لا يمكن أن يكون لها أفراد مستقلة متعددة، بحيث يستقل كل فرد منها بنفسه كاملة. ويتميز بذاته المركبة من أجزاء خاصة به، وذرات يقوم عليها كيانه التام الذي ينفرد به. فكيف يتفق هذا مع اسم الجنس الجمعي الذي يدل على أفراد - لا على أجزاء وذرات - لا تقل عن ثلاثة. وقد تزيد كما عرفنا في رقم ٢ من هامش ص ٢١ ففي هذه الدلالة العددية الحتمية منافاة واضحة للدلالة الأصلية التي يقوم عليها اسم الجنس، وتعارض جلي بين الأصل وأنواعه.
أجاب الرضى: بأن اسم الجنس موضوع في أصله للماهية من حيث هي ثم استعمل في الجمع، فهو اسم "جنس وضعا"، جمعي "استعمالا" ثم قال الصبان: والأولى أن يقال: إنه غلب استعماله في ثلاثة أفراد فأكثر حتى صار حقيقة عرفية في ذلك.