٢ لكن لا مانع أن يسبقها عامل يحتاج إلى إحدى الجملتين لتكون معمولا له، كالمبتدأ الذي يحتاج إلى الخبر في مثل: "المرء إن يجبن يعش مرذولا". فهي في هذه الصورة في صدر جملتيها أيضا؛ إذ لم يتقدم عليها شيء منهما، ولا من توابعهما؛ لأن المبتدأ -ونحوه- ليس معمولا لشيء منهما فهو في صدر جملة اسمية غير جملتيها. ٣ في رقم ٣ من ص٤٥٠ وهي التي يكون فيها جواب الشرط مضارعا مرفوعا -كما يحصل أحيانا- فيصح في معموله أن يتقدم على الأداة؛ نحو: طعامنا إن تزرنا تأكل، بنصب كلمة: "طعام" باعتبارها مفعولا للمضارع: تأكل. طبقا للبيان الآتي. ٤ الأصل: أركب، بالجزم. وحرك بالكسر لأجل الشعر. ٥ ستجيء إشارة لهذا، في رقم ١٠ من ص٤٤٧ وأنه منقول عن الصبان ج٤ أول باب الجوازم، عند قول ابن مالك: "فعلين يقتضين بشرط قدما ... " ثم انظر رقم ٥ من هامش ص٤٥٠٠، لأهميته واتصاله بما هنا. ٦ أي: لا تعمل شيئا في الفعل بعدها.