كتاب النحو الوافي

المسألة ١٥٣: إعراب المضارع - المسألة ١٥٧: - ج: 4 - ص: 480

للعطف مع السببية، وأن المضارع منصوب بأن مضمرة. وجوبا بعد الثلاثة، وبهذا يكون حكمه واحدا بعد الأحرف السالفة، لا يختلف باختلاف وقوعه بعد الجملة الجوابية، أو توسطه بينهما وبين الجملة الشرطية١ ...

"ملحوظة": إذا توسط المضارع بين جلمتي الشرط والجواب، ولم يسبقه أحد أحرف العطف السالفة أعرب "بدلا"، إن كان مجزوما، وأعربت جملته "حالا" -في الغالب- إن كان مرفوعا. فمثال الأول:

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا ... تجد حطبا جزلا، ونارا تأججا

والثاني:

متى تأته تعشو٢ إلى ضوء ناره ... تجد خير نار عندها خير موقد

٤- ما يخص بهما من ناحية حذفهما معا:

يصح حذف الجملتين معا -في النثر والنظم- بشرط أن تقوم قرينة تدل عليهما. والأغلب عند حذفهما أن تكون أداة الشرط هي: "إن"، مثل قول الشاعر وهو يودع أحبابه:

نودعكم، ونودعكم قلوبا ... لعل الله يجمنا. وإلا..

يريد: وإلا يجمعنا هلكنا، أو شقينا.. أو نحو ذلك مما يساير المعنى الناشيء من الجملتين المحذوفتين. ومثل قول الآخر في فتيات ينصحن أخرى اسمها: سلمى -برفض الزواج من رجل فقير معدم:

---

١ وفي المضارع المسبوق بالواو أو الفاء مع وقوعه بعد الجملة الجوابية يقول ابن مالك:
والفعل من بعد الجزا إن يقترن ... "بالفا" أو "الواو" بتثليث قمن
"قمن، أي: جدير". والمراد بالتثليث الأوجه الثلاثة التي ذكرناها باعتباراتها المختلفة، ولم يذكر "ثم" في رأي الكوفيين. وانتقل إلى حكم هذا المضارع إذا توسط بين جملتي الشرط والجواب؛ فقال:
وجزم أن نصب لفعل إثر "فا" ... أو "واو" إن بالجملتين اكتنفا
"إثر: بعد اكتنف: أحيط" يريد: أن المضارع المسبوق بأحد هذين الحرفين يتعين نصبه أو جزمه إن اكتنفه الجملتان، أي: أحاطت به جملتا الشرط والجواب. واقتصر على ما سبق دون بيان الشروط والأوجه والاعتبارات.
٢ وجرد "الواو" دليل على أن الفعل غير مجزوم.