٢ ويسميه بعض النحاة: "العدد المضاف". وهي تسمية شائعة، لكنها غير دقيقة؛ لأنها لا تشمل إلا الأعداد المضافة من ثلاثة وعشرة وما بينهما، دون غير المضافة، وهي: ١ و٢، ولعل حجته أن: "١ و٢" ينفردان بأحكام خاصة بهما، ولا تنطبق عليهما الأحكام المتعددة التي للعدد المفرد. وكذلك غير المضافة. وقد يسمى العقد: "بالمفرد" والعقد أحسن. "انظر رقم ٣ من هامش ص٥٢٢". ٣ أجاز المجمع اللغوي القاهري كتابة كلمة: "مائة" ومركباتها بغير الألف التي زادها القدماء بعد الميم في كتاباتهم، وظلت مزيدة حتى يومنا هذا. وكذلك أجاز فصل الأعداد "ثلاثة وتسعة وما بينهما" عن مائة، مراعيا في هذا نوع من التيسير الإملائي. "راج ما سبق في العدد الذي أصدره المجمع، بعنوان: "البحوث والمحاضرات"، مؤتمر الدورة التاسعة والعشرين من سنة ١٩٦٣-١٩٦٤". ٤ ومما يلحق به كلمة "بضع" ومؤنثها "بضعة"، وكذلك كلمة: "نيف". وفيما يلي البيان: أ- الأفصح والمختار عند بعض المحققين -من بين آراء متعددة- أن كلمة: "بضع" تدل بصيغتها ونصها الحرفي على عدد مبهم، لا تحديد ولا تعيين فيه. لكنه لا يقل عن ثلاثة، ولا يزيد على تسعة "أي: أن مدلولها والمراد منها قد يكون: ٣ أو ٤ أو ٥ أو ٦ أو ٧ أو ٨ أو ٩" وإذا ذكرت لا ينصرف الذهن إلى واحد معين دون غيره من هذه الأعداد السبعة، وإنما يدرك أن المقصود منها مبهم، يصدق على هذا وينطبق عليه، كما يصدق وينطبق على كل عدد آخر من بقية المجموعة العددية السالفة. =