كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة التاسعة عشرة: الضمير المفرد والضمير المركب - ج: 1 - ص: 247

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومن أمثلة توسطه بين معرفة وما يقاربها:

١- النبيل هوأسرع من غيره لداعى المروءة، يُلبى من ينادي.

٢- الشمس هى أكبر من باقى مجموعتها؛ لا تغيب.

٣- الموت في الحرب أكرم من الاستسلام، والاستسلام هو أقبح من الهزيمة، لا يُمحَى عاره.

فلا يصح كان رجل هو سباقًا؛ لعدم وجوده المعرفتين معًا. ولا كان رجل هو السباق؛ لعدم وجود المعرفة السابقة؛ ولا كان محمد هو سباقًا؛ لعدم وجود المعرفة الثانية، أو ما يقاربها.

أما اشتراط أن يكون ما بعده معرفة فلأن لفظ ضمير الفصل لفظ المعرفة، وفيه تأكيد؛ فوجب أن يكون المدلول السابق الذى يؤكده هذا الضمير معرفة، كما أن التأكيد كذلك، ووجب أن يكون ما بعده معرفة أيضًا؛ لأنه لا يقع بعده -غالبًا- إلا ما يصح وقوعه نعتًا للاسم السابق. ونعت المعرفة لا يكون إلا معرفة. ولكل ما سبق وجب أن يكون بين معرفتين.

أما ما قارب المعرفة، وهو أفعل التفضيل المشار إليه، فإنه يشابه المعرفة في أنه مع "مِنْ" لا يجوز إضافته، ولا يجوز دخول "أل" عليه؛ فأشبه العلم من نحو: محمد، وصالح، وهند، فى أنه -في الغالب- لا يضاف، ولا تدخل عليه أل. هذا إلى أن وجود "مِنْ" بعده يفيده تخصيصًا، ويكسبه شيئًا من التعيين والتحديد يقربه من المعرفة١.

إعراب ضمير الفصل:

أنسب الآراء وأيسرها هو الرأي الذي يتضمن الأمرين التاليين:

١- أنه في الحقيقة ليس ضميرًا "بالرغم من دلالته على التكلم، أو الخطاب، أو الغَيبة"؛ وإنما هو حرف خالص الحرفية؛ لا يعمل شيئًا؛ فهو مثل "كاف" الخطاب في أسماء الإشارة، وفي بعض كلمات أخرى؛ نحو: ذلك، وتلك، والنجاءك "وقد سبقت الإشارة إليها في هذا الباب"٢ فمن الأنسب أيضًا تسميته: "

---

١ هكذا قالوا، ولا داعي لشيء من التعليل؛ لأن السبب الحقيقي هو استعمال العرب ليس غير، ومجيء كلامهم مشتملا على ضمير الفصل بين المعرفتين، أو بين المعرفة وما شابهها.
٢ في رقم٥ من هامش ص٢١٧، وفي ص٢٣٨ وما يليها.