للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

نفس، حال" وغيرها مما يصلح للأمرين١ ...

بالرغم من أن هذه الصور يجوز فيها اعتبار المفرد مؤنثا أو مذكرا فالأحسن في المفرد إن كان علما مراعاة لفظه، وكذلك إن وجد في السياق ما يقوي جانب اللفظ. فنقول: ثلاث طلحات أو ثلاثة طلحات، والأول أحسن: مراعاة للفظ المفرد "طلحة" لأنه علم٢. ونقول: ممن اشتهروا في صدر الإسلام بأعمال جليلة باقية على الزمان، سجلها التاريخ لهم: أربعة شخوص، عرفوا بالخلفاء الراشدين، ويصح أربع شخوص؛ ولكن التأنيث هنا أحس؛ لأن نسق الكلام جار على التذكير؛ ففيه: "اشتهروا، لهم، عرفوا، الراشدين"؛ وهذا الاتجاه يقوي في المفرد "وهو: شخص" ناحية التذكير، ويغلبها على ناحية التأنيث، فيستحسن تبعا لهذا تأنيث العدد.

ح- ليس من اللازم أن يكون التمييز الخاص بالأعداد: "ثلاثة، وعشرة" وما بينهما، جمعا حقيقيا في كل الحالات، وإنما اللازم -كما سبق-٣ أن يكون دالا على معنى الجمعية، فيشمل الجمع الحقيقي، كما يشمل اسم الجمع؛ كقوم، ورهط، وناس، وأناس، ونساء، وعشرون، وثلاثون، وباقي العقود ... وكذلك يشمل، اسم الجنس الجمعي٤؛ كنحل، ونخل، وبط، وبقر، وكلم ...

وقد عرفنا٥ أن المعدود الجمع لا يراعى لفظه من ناحية التذكير والتأنيث، وإنما الذي يراعى هو مفرده فقط، فما الذي يراعى إن كان المعدود اسم جمع. أو اسم جنس جمعي؟


١ انظر ص٥٨٧ حيث الكلام على أنواع المؤنث.
٢ المفهوم من حاشية ياسين على التصريح غير ذلك؛ فقد جاء بها ما نصه: "ج١ باب: "المعرب والمبني" عند الكلام على شروط جمع المذكر السالم":
لأي شيء امتنع نحو: طلحون" وقيل: "طلحات" فأعطى حكم المؤنث، اعتبارا بلفظه؛ وقيل في العدد ثلاثة طلحات. بإلحاق عدده حرف التاء، لإعطائه حكم المذكر؛ اعتبارا بمعناه. ا. هـ.
لم يجب عن هذا، وأحال الجواب على حاشية أخرى. وسواء أكان الحكم هذا أم ذاك فالرأيان جائزان، صحيحان. وإنما الخلاف في الأحسن.
٣ في ص٥٣٨ و٥٤٠.
٤ سبق تفصيل الكلام عليه وعلى أقسام اسم الجنس في الجزء الأول "ص٢١ م٢".
٥ في ص٥٣٨ و٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>