للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأصل: صفات ثلاث. أو صفات ثلاثة، ويعرب المعدود المحذوف على حسب حاجة الجملة، ويعرب اسم العدد بعده نعتا١ في الغالب حين يكون المحذوف مذكورا، فإذا حذف حل النعت محله في إعرابه؛ فصار مبتدأ، أو خبرا، أو غير ذلك مما كان يؤديه المعدود المحذوف ... وإما على اعتبار المعدود المحذوف متأخرا في الأصل على العدد، والأصل هو: ثلاث صفات؛ وهذا الاعتبار يقضي بتطبيق الحكم الخاص بتذكير العدد أو تأنيثه حين يكون المعدود مذكورا ومتأخرا عنه.

فإن كان المعدود المحذوف غير ملاحظ في التقدير مطلقا، ولا يتعلق الغرض به بتاتا، وإنما المقصود هو ذكر اسم العدد المجرد فالأصح في هذه الصورة تأنيث العدد بالتاء على اعتباره علم جنس مؤنثا؛ ويمنع من الصرف ولا تدخل عليه "أل" المعرفة في الأرجح؛ نحو: ثلاثة نصف ستة، وأربعة نصف ثمانية ... فالعدد في المثالين -وأشباههما- علم جنس، مؤنث، ممنوع من الصرف، لا تلحقه -في الأرجح- "أل" المعرفة، كما قلنا، لأنها لا تدخل على المعارف. وقد تدخل عليه "أل" التي للمح الأصل؛ وهو: الوصفية العارضة، كما دخلت في كلمة: إلهة؛ علم للشمس، وكلمة: شعوب، علم للمنية، فقالوا فيهما الإلهة، والشعوب.

هـ- إن٢ كان المعدود صفة نائبة عن الموصوف "المحذوف" اعتبر حال الموصوف "المحذوف" لا حال الصفة، قال الله تعالى: {فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} ، مع أن المثل مذكر؛ إذ المراد بالأمثال: "الحسنات". أي: عشر حسنات أمثالها.


١ سبق "في رقم ٥ من هامش ص٥٢٨" أنه لا مانع في هذه الحالة من إعرابه "بدلا أو عطف بيان" إن كان المعنى عليهما. ولا مانع هنا من عدم مطابقة النعت للمنعوت في التذكير والتأنيث؛ لأن هذه الصورة مما يجوز فيه المطابقة وعدمها، فيجوز فيها أن يكون المعدود المحذوف مذكرا واسم العدد مؤنثا، ويجوز العكس؛ كما يجوز المطابقة؛ وهي الأحسن عند إمكانها، لموافقتها القاعدة العامة في حكم النعت الحقيقي أما عدم المطابقة فمسايرة لمخالفة العدد للمعدود.
وأشرنا في المراجع المذكور إلى م سبق في الجزء الثالث "باب: "النعت" م١١٤ عند تقسيم النعت باعتبار لفظه" إلى الألفاظ الجامدة التي يصح وقوعها نعتا، ومنها: "لفظ العدد"، وتفصيل الكلام عليه.
٢ ما يأتي منقول من رقم ١ من هامش ص١٤٩ ج٢ من كتاب؛ المقتضب، للمبرد -باب نعم وبئس- ونقله محققه أيضا من شرح الكافية للرضي "ج٢ ص١٣٩" ومن كتاب سيبويه "ج٢ ص١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>