٢ وبهذا الرأي الحكيم يأخذ جماعة من أئمة النحاة، في مقدمتهم الكسائي زعيم المدرسة الكوفية، ولا يقتصر في تطبيقه على الجموع أو المصادر ونحوهما؛ بل يجعله عاما شاملا في كل ما اجتمع له سماع وقياس. جاء في مقدمة: "القاموس المحيط" في الأمر الخامس من الأمور التي اختص بها القاموس ما نصه عند الكلام على ضبط المضارع ... : "السماع مقدم على القياس عند غير الكسائي. وأجاز الكسائي القياس مع السماع أيضا، على ما قرر في الدواوين الصرفية". ا. هـ. ولهذه المسألة -مسألة الجمع بين القياس والسماع تكملة هامة تجيء في رقم ٣ هنا. ٣ للمجمع اللغوي القاهري قرار حاسم -فوق المشار إليه كل ما سبق- أصدره بعد دراسة وافية، وهو يقطع بأن "المطرد"، و"القياس" بمعنى واحد؛ "كما اء في الصفحة الخامسة والخمسين من محاضر جلسات الدور الرابع لانعقاده: وهي الجلسة الرابعة صباح الثلاثاء ١٩ من يناير ١٩٣٧، وكما ورد أيضا في الصفحة الأولى من الجزء الرابع من مجلة المجمع" ونص القرار. "يرى المجمع أن الكلمات التي يستعملها قدامى النحويين والصرفيين؛ وهي: القياس: والأصل، والمطرد، والغالب، والأكثر، والكثير، والباب، والقاعدة ... ألفاظ متساوية الدلالة على ما ينقاس. وأن استعمال كلمة منها في كتبهم يسوغ للمحدثين من المؤلفين وغيرهم قياس ما لم يسمع على ما سمع، وأن المقيس على كلام العرب هو من كلام العرب". ا. هـ وفي محاضر جلسات الدور الرابع للانعقاد ص٣٨ وما بعدها ما نصه: "ويقال للشاذ: القليل، والأقل، والنادر، وأمثالها مما يفيد القلة والضعف أيضا". ا. هـ. =