كتاب النحو الوافي

المجلد الرابع - المسألة ١٧٥: التصغير - ج: 4 - ص: 690

نحو: عدة وسنة علمين، وأصلهما: وعد، وسنو، أو سنة، فعند التصغير: يرجع للأول فاؤه المحذوفة، وللثاني لامه المحذوفة، فيقال: وعيد، وسنية أو سنيهة. وهذه التاء الموجودة بعد التصغير هي للتأنيث، وليست -كالسابقة- للتعويض لأن تاء العوض لا تبقى بعد رجوع المعوض.

ومما حذف لامه الأصلية وعوض عنها تاء التأنيث: "بنت وأخت"؛ فيرد المحذوف منهما عند التصغير؛ فيقالك بنية١؛ أخيه، والأصل: بنيوة وأخيوة، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء٢ ...

فإن كان الاسم على ثلاثة أحرف بعد حذف بعض أصوله لم يرجع المحذوف؛ نحو: عاد وهويد، وداع ودويع.

٣- وإن كان اسم ثنائي الأصل؛ "أنه منقول مما وضع في أصله٣ على حرفين"، وأريد تصغيره فإن كان ثانيهما صحيحا -مثل: هل، وبل، ولم. أعلاما- وجب: إما تضعيف ثانيه عند التصغير بشرط أن يكون أحد المضعفين قبل ياء التصغير، والآخر بعدها؛ فتتوسط بينهما، وإما تضعيف بشرط أن يكون أحد المضعفين قبل ياء التصغير، والآخر بعدها؛ فتتوسط بينهما، وإما تضعيف ياء التصغير نفنسها، بزيادة ياء عليها؛ فيقال: "هليل، أو هلي" "بليل. أو: بلي" "لميم، أو لمي" ... ففي هذه الأمثلة زيدت ياء التصغير، وتلاها بعد زيادتها حرف التضعيف الذي يشبهها أو الذي يشبه ما قبلها مباشرة،

---

١ هذه التاء التي في التصغير للتأنيث، وليست للعوض -ومثلها التي في: سنية، أو سنيهة؛ إذ ليس في الكلمة محذوف الآن تكون عوضا عنه. بخلافها قبل التصغير حيث كان الأصل هو: "بنو" -في الرأي الشائع- فالنوعان مختلفان؛ فليس في وجودها عند التصغير جمع بين العوض والمعوض عنه. ومثلها: "أخيه" وأصلهما قبل التصغير: "أخو".
٢ وفد تصغير ما نقص منه بعض أصوله يقول ابن مالك:
وكمل المنقوص في التصغير ما ... لم يحو غير التاء ثالثا؛ كـ"ما"-١٧
يريد بالمنقوص هنا: ما نقص منه بعض أصوله بسبب الحذف. ومثل له بكلمة "ما" وأصلها: ماء ولكن الهمزة حذفت لأجل الشعر.
٣ الاسم الأصيل لا يكون موضوعا على حرفين في أول أمره؛ لكن يصح أن يكون منقولا ما وضع في أصله على حرفين ...