للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل١ فهو: عاين، وعور٢ فهو عاور٣ ...

٣- وقوع أحدهما في جمع التكسير بعد ألف: "مفاعل" وما شابهه في عدد الحروف وحركاتها؛ كفعائل وفواعل٤ ... بشرط أن يكون كل من الحرفين مدة ثالثة زائدة في مفرده، ومثلها الألف في هذا، نحو: عجائز، وصحائف، وقلائد ... ومفردها: عجوز: وصحيفة، وقلادة، فلا إبدال في مثل: قساور ومعايش، لأنهما أصليان في المفرد، وهو: قسور٥، ومعيشة٦. ومن الشاذ المسموع منائر، ومصائب؛ لأن مفردهما؛ منارة ومصيبة، فالحرفان فيهما أصليان٧ ...

٤- وقوع أحدهما ثاني حرف علة بينهما ألف: "مفاعل" أو مشابهه، دون مفاعيل وما يشبهه سواء أكان الحرفان ياءين؛ نحو: نيائف، جمع نيف٨ أم كانا واوين، نحو: أوائل: جمع أول، أم كانا مختلفين، نحو:


١ اتسع سواد عينه واشتد.
٢ صار أعور؛ "لذهاب البصر من إحدى عينيه".
٣ وهذه الحالة هي التي أشار إليها الناظم في آخر بيته الثاني الآتي. في ص٧٦٥.
٤ سبق بيان المراد من هذه المشابهة في ص٦٦٤ و٦٧١.
٥ القسور والقسورة: الأسد.
٦ لأن فعلها: عاش. فوزن: "معايش" هو: "مفاعل"، ولا تنقلب الياء فيها همزة عند الجمهور؛ لأن الياء أصلية، وقيل إن الفعل هو: "معيش"؛ فالميم أصليه، والياء زائدة، ووزن "معايش" هو: فعائل؛ فتنقلب الياء الزائدة همزة؛ وبهذا قرأ بعض القراء الآية الكريمة: "ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معائش" بالهمزة. "راجع المصباح المنير، مادة عاش".
لكن مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومؤتمره العام اتخذ قرارا آخر، "بناء على مذكرة قدمتها إليه لجنة الأصول المجمعية" قصد به إلى التيسير، مخالفا رأي الجمهور. وقد صدر قراره في الجلسة الثامنة من مؤتمر الدورة الرابعة والثلاثين لسنة ١٩٦٨ ونص هذا القرار "كما جاء في الكتاب المجمعي الصادر سنة ١٩٦٩ باسم: "كتاب في أصول اللغة" ص٢٢٦ وكما قدمته تلك اللجنة، وتمت عليه الموافقة هو: "مفاعل" بالمد الزائد في صيغة "فعائل" وعلى هذا يجوز في عين "مفاعل" قلبها همزة سواء أكان أصلها واو أم ياء؛ فيقال: مكايد ومكائد، ومغاور ومغائر". ا. هـ. بالرغم من هذا القرار، ومما اعتمد عليه من أدلة في ص٢٢٦ أرى الاقتصار على رأي الجمهور وحده.
٧ وإلى هذه الحالة يسوق ابن مالك بيته الثالث، الآتي في ص٧٦٥.
٨ وهو العدد الزائد على العقد إلى أول العقد الذي يليه. فعله الشائع: ناف ينف ...

<<  <  ج: ص:  >  >>