كتاب النحو الوافي

المسألة: التصريف - المسألة ١٨٣: أحرف الإبدال وضوابطه - ج: 4 - ص: 778

نحو: طويل وطوال ... ١.

٥- أن تقع طرفا في ماض وهي رابعة أو أكثر بعد فتحة، بشرط أن تكون منقلبة ياء في المضارع نحو: أعطيت وزكيت، وأنا أعطني وأزكي. وفعلهما: "عطا يعطو؛ بمعنى: أخذ وتناول" فأصل الفعلين الرباعيين: أعطوت، وزكوت، ثم قلبت الواو فيهما ياء، وكذلك في اسم مفعولهما؛ وهو: معطيان ومزكيان٢..

٦- أن تقع ساكنة غير مشددة وقبلها كسرة، نحو: ميزان، وميعاد، وميقات، والأصل: موزان، وموعاد، وموقات، بدليل: الوزن، والوعد، والوقت. فلا يصح القلب في مثل: سوار، وصوان، لعدم سكون الواو، ولا في: اجلواذ "وهو مداومة السير مع الإسراع" لتشديد الواو.

٧- أن تقع لاما لصفة على وزن: فعلى "بضم فسكون ففتح" نحو: دنيا وعليا، وأصلهما: دنوى وعلوى ... ، "بدليل دنوت دنوا، وعلوت علوا" قلبت الواو ياء. ومن الشاذ المسموع: قصوى٣.

---

١ وفي النوعين الثالث والرابع يقول ابن مالك:
وجمع ذي عين أعل أو سكن ... فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن-١٤
"عن، أصلها: عن، بالتشديد؛ خففت النون بالسكون، للشعر. ومعنى: عن، ظهر وعرض" ثم قال:
وصححوا: "فعلة". وفي: "فعل" ... وجهان. والإعلال أولى كالحيل-١٥
يريد: أن الواو السالفة الذكر إذا لم يقع بعدها ألف في الجمع، وكان على وزن فعله "بكسر ففتح" فإنها تصح وتبقى؛ نحو كوز وكوزة، وعود وعودة ... فإن كان الجمع على وزن فعل "بكسر ففتح" جاز عند ابن مالك الإعلال -وهو الأولى- والتصحيح؛ نحو: حاجة وحوج أو حيج، وحيلة وحيل وحول. ويفهم من كلام ابن مالك أن التصحيح مطرد ولكنه غير الأولى. أما عند غيره فالتصحيح شاذ لا يقاس عليه، ويقتصر على الوارد المسموع منه، وهذا هو الرأي الأقوى. ويجب الاقتصار عليه.
٢ وفي هذا الموضع يقول ابن مالك:
والواو لاما بعد فتح "ياء" انقلب ... كالمعطيان يرضيان. "ووجب ... "-١٦
التقدير: انقلبت الواو. حالة كونها لاما بعد فتح ياء كالياء في المعطيات ويرضيان؛ فأصلها الواو. أما الفعل: "وجب" فلا صلة له بهذا؛ وإنما صلته بالبيت السابع عشر الآتي في هاش ص٧٨٣.
٣ وهي لغة قريش.