إن علم الشخص واقع على الأشخاص، كمحمد، وعلى، فالعلم فيه يحض شيئا بعينه، لا يشاركه فيه غيره. وعلم الجنس يخص كل شخص من ذلك الجنس يقع عليه ذلك الاسم، نحو، أسامة، وثعالة، فإن هذين الاسمين يقعان على كل ما يقال له: "أسد" و "ثعلب" وإنما كان العلم هنا للجنس ولم يكن كالأناسي لأن لكل واحد من الأناسي حالة مع غيره، من بيع، وشراء أو زراعة، أو غير ذلك فاحتاج إلى اسم يخصه دون غيره، ليكون الاسم دليلا على صاحبه ومميزا له من غيره ... وأما هذه السباع التي لا تثبت ولا تستقر بين الناس فلا تحتاج إلى أسماء أو ألقاب لتميز أفراد الجنس الواحد بعضها من بعض. فإذا لحها اسم، أو لقب لم يكن ذلك خاصا بفرد دون آخر، وإنما كان متجها لكل واحد من أشخاص ذلك الجنس، فإذا قلت، أسامة أو ثعالة ... فكأنك قلت هذا الضرب، أو:هذا الجنس الذي رأيته أو سمعت به من السباع وتخيلت صورة فرد منه وقت الكلام ... فهذه الألفاظ معارف، إلا أن تعريفها أمر لفظي، وهي من جهة المعنى نكرات، لشيوعها في كل واحد من الجنس وعدم انحصارها في شخص بعينه دون غيره. فكأن اللفظ موضوع لكل شخص من هذا الجنس، فوضع اللفظ للفرد الشائع جعله بمنزلة العلم، بالرغم من هذا الشيوع ... ومراعاة الواقع الصريح في أن الفرد شائع غير معين جعله بمنزلة النكرة ومن هنا كان لعلم الجنس اعتباران أحدهما: لفظي" يدخله في عداد العلم "والعلم هو نوع من المعارف"، والآخر "معنوي" يدخله في عداد النكرة. ولكل منهما آثاره التي ستعرفها. وسيجيء إيضاح آخر في ص ٢٩٦ عند الكلام على القسم الثالث الذي في رأس هذه الصفحة. "راجع الفصل جـ ١ ص ٣٤ وما بعدها". ١ تكلمنا عليه بإفاضة، وبمعالجة أخرى في الهامس الذي قبل هذه مباشرة.. أما الكلام على قياسيته ففي رقم ١ من ٢٩٩.