كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم - ج: 1 - ص: 298

فلا يجوز١ في علم الجنس أن يضاف، ولا أن تدخل عليه "ألْ"١ المعرّفة؛ فلا تقول: أسامةُ الحديقة في قفص، ولا الأسامة في قفص. وهو يقع مبتدأ؛ مثل أسامة مفترس؛ ويكون صاحب حال متأخرة عنه٢؛ مثل: زأر أسامة غاضبًا. ويمنع من الصرف إن وجدت علة أخرى مع العلمية، كالتأنيث فى مثل: أسامةُ ملك الوحوش؛ فتمتنع كلمة: "أسامة" من الصرف للعلمية والتأنيث٣ ويجب أن يكون نعته معرفة مثل: أسامة القوىّ ملك الوحوش. ولا يصح أن يكون نكرة٤، في الرأي الصحيح.

وفيما سبق من الأحكام المعنوية واللفظية بيان وتفسير لقول النحاة: حُكْم علَم الجنس أنه نكرة معنى، معرفة لفظًا".

---

"١و ١" الأشياء التالية كلها لا تجوز، بشرط بقائه على علميته، فإن نكر جاز إضافته، واقترانه بأل، ووصفه بالنكرة، وعدم منعه من الصرف.... و..... وهي أمور تجري في "علم الشخص"، طبقا لما بيناه عند الكلام عليه- انظر رقم ١ من هامش ص ٢٩٤ حيث البيان -.
٢ لأن مجيئها متأخرة عنه دليل على أنه معرفة، إذ الحال المتأخرة لا يكون صاحبها نكرة في الغلب - إلا في مواضع معينة تخالف هذه. أما إذا تقدمت الحال فإن صاحبها قد يكون معرفة، مثل: أقبل ضاحكا الضيف، وقد يكون نكرة، مثل: أقبل ضاحكا ضيف.
٣ ومثلها: "ثعالة" للثعلب، و "برة" للمبرة. و "سبحان"، وكيسان"، للعلمية وزيادة الألف والنون. وكلمة: "أوبر" في "بنات أوبر" نوع من الكمأة. - للعلمية ووزن الفعل.... وهكذا.
٤ وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله في آخر باب: العلم.
ووضعوا لبعض الأجناس علم ... كعلم الأشخاص لفظا وهو عم
من ذاك: "أم عريط" للعقرب ... وهكذا: "ثعالة" للثعلب
ومثله: "برة" للمبرة ... كذا، "فجار" علم للفجرة
أي: أن العرب وضعوا علم جنس لبعض الأجناس - انظر رقم ٢ من الصفحة الآتية - في الأحكام اللفظية أما في الحكم المعنوي فكلاهما يدل على فرد واحد، غير أن علم الشخص يدل في الأغلب على فرد واحد متعين، وعلم الجنس يدل على فرد واحد غير متعين. وهذا هو المراد من قول ابن مالك أنه: عم. بصيغة الفعل الماضي، يريد، أن مدلوله عم الأفراد: بحيث يصدق مدلوله على كل فرد، دون فرد بذاته، فهو عام شائع من جهة مدلوله.
و"فجار" علم للمؤنث"، ولذا قال علم: للفجرة، أي: الفجور، فالتاء فيها ليست للمرة، وتأنيث الوحدة، وإنما هي التاء الدالة على حقيقة الشيء، أي: ذاته الأساسية الشائعة في ضمن أفراده.