كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة الثالثة والعشرون: أقسام العلم - ج: 1 - ص: 314

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أو حال، أو: شيء آخر منصوب، وفي محل جر؛ لأنه مجرور. فآخر كل كلمة من الكلمتين يلزم حركة واحدة لا تتغير؛ هي الفتحة. وحكم هذا المركب هو البناء على الفتح.

وهذا الإعراب في الأمثلة السابقة نوع مما يسمونه الإعراب: "المَحلِّي"١ حيث يكون للكلمة حالة لفظية ظاهرة، حلت محل أخرى غير ظاهرة، ولكنها ملحوظة برغم عدم ظهورها؛ فتراعى في التوابع وغيرها، وهو غير "الإعراب التقديري" الذي سبق الكلام عليه٢.

وما ذكرنا من حكم المركب المزجي بأنواعه المختلفة هو الذي يحسن الأخذ به، والاقتصار عليه وحده في استعملنا؛ لأنه أشهر الآراء وأقواها ... والاقتصار عليه يمنع الفوضى في ضبط الكلمات، ويريحنا من جدل أهل المذاهب المختلفة. وعلى الرغم من هذا سنذكر بعض الآراء الأخرى، لا لاستعمالها؛ ولكن ليستعين بها من يشاء في فهم النصوص القديمة التى وردت بها، واشتملت عليها.

فمن تلك الآراء أن المركب المزجي غير المختوم بكلمة: "ويه" يجوز فيه البناء على الفتح في جميع حالاته. نقول: هذه بعلبكَّ. إن بعلبكَّ جميلةٌ. لم أسكن في بعلبكَّ، فتكون مبنية على الفتح دائمًا في محل رفع، أو نصب، أو جرّ.

ومنها: أنه يجوز إعرابه إعراب المتضافين٣؛ فيكون صدره -وهو المضاف- معربًا على حسب حالة الجملة، ويكون عجزه -وهو المضاف إليه- مجرورًا أبدًا؛ تقول؛ هذه بعلُ بَكٍّ. إن بعلَ بكٍّ جميلة. لم أسكن في بعلِ بكً.

---

١ ومن أنواعه أيضا جميع الأسماء المبنية، "كأسماء الإشارة والموصول، والضمير" وبعض الأفعال المبنية "كالماضي الواقع فعل شرط، أو جوابه، فإنه مبني في محل جزم"، وكلك بعض الجمل "كالتي تقع خبرا، أو صفة، أو حالا...." انظر البيان في ص ٨٤، ثم ص ١٩٨.
٢ ص ٨٤ وفي "جـ" من ص ١٩٨.
٣ والإضافة هنا غير محضة للأسباب الموضحة في موضعها الأنسب، وهو باب: "الإضافة"، جـ٣ ص ٤٧ م ٩٣ وفي باب الممنوع من الصرف "جـ٤ م ١٤٧ "و" ص ٢١٨ وهامشها".