٢ وتأخير اللقب عن الاسم واجب- بشرطه- سواء أوجد مع الاسم كنية أم لم توجد. ٣ وهناك صورة أخرى لا يجب فيها تقديم الاسم وتأخير اللقب، بل يجوز، هي: أن يكون اجتماعهما على سبيل إسناد. أحدهما للآخر. "أي: الحكم على أحدهما بالآخر سلبا أو إيجابا". ففي هذه الحالة يتأخر المحكوم به، ويتقدم المحكوم عليه. فإذا قيل: من زين العابدين؟. فأجبت: زين العابدين على - فهنا يتقدم اللقب، لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه بأنه على، ويتأخر الاسم لأنه محكوم به.... وإذا قيل: من على الذي تمتد حونه؟ فأجبت: على زين العابدين. فيتقدم الاسم هنا، لأنه المعلوم الذي يراد الحكم عليه، ويتأخر اللقب، لأنه محكوم به. وهكذا - انظر رقم ٨٨ من هامش ص ٤٤٢ ورقم ٢ من هامش ص ٤٩٣- فعندنا صورتان لا يجب تأخير اللقب فيهما، وإنما يجوز. ٤ معاني المسيح كثيرة، منبها: أنه يمسح الباطل ويزيله. ٥ زيدت عليها حالة ثانية في رقم ٣ من هذا الهامش. وإلى ما سبق يشير ابن مالك بقوله: واسما أتى، وكنية، ولقبا ... وأخرن ذا إن سواه صحبا يريد: أن العلم ثلاثة أنواع، فيأتي اسما، أو: كنية، أو: لقبا، ثم أشار إلى أن هذا "أي: اللقب" يتأخر إن صحب سواه من القسمين الآخرين، بأن اجتمع مع الاسم أو الكنية، ولكن هذا الرأي يخالف المشهور، من أن اللقب لا يتأخر إلا مع الاسم فقط، دون الكنية- بالشرط الذي قدمناه- ولو أنه قال: "وأخرن ذا إن سواها صحبا" لكان أحسن، وأوفق في بيان أن المراد تأخير اللقب إن صحب شيئا سوى الكنية.