ويلاحظ كذلك أن الثاني في الصور السالفة كلها يجوز فيه "القطع" المشار إليه في رقم ١ من هامش ص ٣٢٠. .... ١ وفي الإعراب يقول ابن مالك من غير أن يتعرض للتفصيل والترتيب الذي سلكناه. وإن يكونا مفردين فأضف ... حتما، وإلا أتبع الذي ردف يريد بالشطر الأول: أنه: إذا اجتمع قسمان من أقسام العلم، وكانا مفردين، مثل: سعيد محمود وجب عنده إعرابهما متضايفين، فالأول، وهو المضاف يعرف على حسب حالة الجملة، والثاني يعرب مضافا إليه مجرورا، هذا رأي ابن مالك، وقد عرفنا البيان الشافي في ذلك، حيث أوضحنا أن الإضافة ليست واجبة، وإنما هي جائزة كالإتباع: بل الإتباع أفضل. ثم يقول في الشطر الثاني: إن لم يكونا مفردين، بأن يكونا معا مركبين تركيب إضافة، أو يكون الأول مركبا إضافيا والثاني مفردا، أو العكس، فإن الأول يعرب على حسب حاجة الجملة، والثاني يكون تابعا له في الإعراب "فيكون: بدلا، أو عطف بيان، أو توكيدا لفظيا بالمرادف" ومعنى "الذي ردف" أي: الذي جاء ردفا للأول، أي: بعده متأخرا عنه. ثم أشار إلى نوعين من أنواع العلم، هما: المركب الإسنادي والمزجي، فقال: وجملة، ما يمزج ركبا ... ذا إن بغير، "ويه" تم أعربا أي: أن التركيب الإسنادي وهو المراد بقوله: "جملة" وكذلك المركب المزجي غير المختوم بكلمة، "وبه" فإنهما يعربان على حسب حاجة الجملة. وقد شرحنا طريقة إعرابهما، وإن لم يوضحهما الناظم، كما شرحنا طريقة إعراب المزجي المختوم بويه والأنواع المبنية على فتح الجزأين "ص ٣١٣، ثم أشار إلى المركب الإضافة من غير أن يذكر حكمه بقوله: وشاع في الأعلام ذو الإضافة ... كعبد شمس، وأبي قحافة وعبد شمس: علم على جد معاوية، وأبو قحافة: علم على والد أبي بكر الصديق. وفي هذا البيت والذي قبله إشارة إلى الأنواع الثلاثة للعلم المركب، وهي: العلم المنقول من جملة، وهو المركب الإسنادي، والعلم المركب تركيبا مزجيا، والعلم المركب تركيبا إضافيا. ٢ إلا في الصورتين الجائزتين، وقد أوضحنا إحداهما في رقم ٣ من ص ٣١٦ والأخرى في رقم ٣ من هامشها.