كتاب النحو الوافي

النكرة والمعرفة - المسألة الثامنة والعشرون: حذف العائد - ج: 1 - ص: 405

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولا سيما كلمة: عصفور وكلمة: واحد، كالذي سبق في نظائرها تمامًا، يجري عليهما الإعراب السابق في كلمة: "أقلام رفعًا، نصبًا، وجرًّا.

وإعراب المعرفة في حالتي الرفع والجر كإعراب النكرة فيهما. أما في حالة النصب فتعرب النكرة تمييزًا كما أوضحنا، وتعرب المعرفة مفعولًا به١. ففي مثل: أتمتع برؤية الأزهار ولا سيما الوردَ، يصح أن يكون الإعراب كما يلي:

الواو للاستئناف. "لا" نافية للجنس. "سيّ" اسمها منصوب ومضاف. "ما" نكرة تامة بمعنى: شيء، وهي مضاف إليه. مبنية على السكون فى محل جر. وخبر لا محذوف تقديره: موجود مثلا -و"الورد" مفعول به لفعل محذوف تقديره: أخص: أو: أعني ... والفاعل مستتر وجوبًا تقديره: أنا. ومثل هذا يقال في كلمة: الهرم، والقمر، في الأمثلة التي سلفت٢ ونظائرها، وقد تقع الحال المفردة أو الجلمة بعد: "ولا سيما" نحو: أخاف الأسد، ولا سيما غاضبًا، أو: وهو غاضب ... وقد تقع الجملة الشرطية بعدها، وغير الشرطية، أيضًا؛ نحو: النمر غادر، ولا سيما إن أبصر عدوه٢.

---

= والنكرة التامة لا تحتاج إلى صفة بعدها. لكونها بمعنى "شيء" أي شيء، وهذا يجعلها صالحة لأن يراد منها: رجل - عصفور - طائر- أسد ... وغير ذلك مما يناسب جملتها. على الوجه السابق في ص ٣٣٥٣.
١ وقيل -كما في المغني- منصوب على الاستثناء، لأن "لا سيما" بمعنى: "إلا" التي للاستثناء.
٢ في ص٤٠٥.
٣ وقد يقع بعدها الظرف والجملة الفعلية مطلقًا، الشرطية، وغير الشرطية أيضًا- كما جاء صريحًا في "الصبان، والهمع" وجاء من غير تقييد في حاشية الجزء الأول من الأمير على المغني، عند الكلام على: "أي" الشرطية، والذي يعنينا من الأمثلة وأشباهها هو النص على جواز وقوع الحال المفردة والحال الجملة بعدها، وكذلك وقوع الجمل ومنها: جملة الشرط، أما الإعراب فأمر ثانوي عرضت له المطولات، وملخص ما قالوا في الحال، إن كلمة "سي" اسم: "لا" مبنية على الفتح في محل نصب، ولا تحتاج إلى خبر، "كشأنها في مثل: ألا ماء، أي: أتمنى ماء" و"ما" كافة "غاضبًا" حال من مفعول الفعل المقدر هنا، وهو: أخصه "لأن معنى "سيما" هنا: خصوصا" أي: أخصه بزيادة الغضب في هذه الحالة. ومثل هذا يقال في الحال الجملة. أما في الجملة الشرطية فجواب الشرط مدلول عليه بالفعل المقدر، أي: إن غضب أخصه بزيادة خوفي. "راجع الصبان ج٢ في آخر باب المستثنى -كما قدمنا- ففيه التفصيل". وبقية المراجع التي أشرنا إليها في رقم٢ من هامش ص٤٠٢.