كتاب النحو الوافي

الكلام وما يتألف منه - المسألة الثالثة: أقسام التنوين، وأحكامه - ج: 1 - ص: 44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

من غير "أل"، وبحذفه وجوبًا معها؛ مثل: جاء الرجل.

٢- أن تضاف الكلمة المنونة؛ مثل: جاء رجلُ المروءةِ.

٣- أن تكون الكلمة المنونة شبيهة بالمضاف١؛ مثل: لا مالَ لمحمود، بشرط أن يكون الجار والمجرور صفة؛ وخبر "لا" النافية للجنس محذوفًا. أى: لا مالَ لمحمود حاضر. فكأنك تقول: "لا مالَ محمودٍ حاضر" فتفترض إضافة ملحوظة، مقدرة، لغرض يتصل بالمعنى المراد. وقد تفترض أن اللام زائدة؛ كأنها غير موجودة بين المضاف والمضاف إليه وأن الكلام يحوي إضافة ظاهرة.. ومن المستحسن عدم الالتجاء لهذا، قدر الاستطاعة.

أما إن كان الجار والمجرور هما الخبر فليس هناك تنوين محذوف. وإنما فتحة بناء فى آخر كلمة: "مال" التى هى اسم "لا" النافية للجنس.

٤- أن تكون الكلمة ممنوعة من الصرف؛ مثل: اشتهر "سحبانُ" بالفصاحة لم أسمع "سحبانَ" ... ولكن قرأت خُطب "سحبانَ" ...

٥- الوقف على الكلمة المنونة فى حالة الرفع أو الجر. ومعنى الوقف انتهاء الكلام عند النطق بآخرها. مثل: هذا أمرٌ عجيبْ -فكّرت فى أمر عجيبْ ... فإن كانت منصوبة. فإن التنوين ينقلب ألفًا فى اللغة المشهورة. مثل: شاهدت أمْرَا، عند الوقوف على كلمة: "أمرًا" المنونة. وشاهدت أمرًا "عجيبَا"؛ عند الوقوف على كلمة: "عجيبًا" المنونة.

٦- أن يكون الاسم المنون علمًا٢، مفردًا، موصوفًا٣، مباشرة - أي من

---

١ المراد بالشبيه المضاف: اللفظ الذي اتصل به شيء يتمم معناه ويزيد فائدته. وسيجيء بيانه في باب: "لا" النافية للجنس ص ٦٨٩.
٢ سواء أكان اسمًا، أم كنية، أم لقبًا "وسيجيء تعريف الثلاثة في باب العلم ص ٣٠٧م ٢٣ كما سيجيء لهذه المسألة مناسبة أخرى في باب المنادى جـ ٤ ص ١٧ ط ٢ - م ١٢٨". ويجوز أن يراعي في حذف الهمزة أن تكون الأعلام جنسية يكني بها عن المجهول اسمه، أو اسم أبيه، مثل: فلان بن فلان. أو: الحارث بن همام الذي تخيله الحريري، وأدار الحديث على لسانه في كثير من المقامات. وقد وقع الخلاف في حذف التنوين وهمزة الوصل وألفها من: "ابن" و"ابنة" إذا كان العلم الأول "وهو الموصوف كنية، أو كان العلم الثاني المضاف إليه كنية، مثل: اشتهر بالعدل الخليفة الثاني أو خفض بن الخطاب ومن أولاده. عبد الله بن أبي حفص. فرأى فريق وجوب إثبات التنوين وهمزة الوصل والألف، ويرى آخرون صحة الحذف والإثبات. ويبدو أن الأفضل الحذف، لتكون القاعدة عامة مطردة- كما سنشير لهذا في باب: المنادي جـ ٤ ص ١٧ ط ٢ م ١٢٨.
٣ فلو كان لفظ "ابن، وابنة" بدلا، أو خبرا لمبتدأ أو لناسخ، أو منصوبا بعاملي محذوف مثل أعني - لم يصح حذف التنوين وما يتبعه.