١ كرونا أن القرينة هي العلامة التي تدل على المعنى المراد، وتوجه إليه، وتزيل عنه الغموض واللبس، فإن كانت لفظا سميت: "لفظية". وإن كانت غير لفظ سميت: "معنوية، أو: عقلية". وقد تقسم في مواضع أخرى إلى: "حسية"، وهي: التي تدرك بإحدى الحواس، فتشممل اللفظية، وإلى: "غير حسية، وهي التي تدرك بالعقل.... كما سيجيء في رقم ١ من هامش ص ٥٠٧. ٢ أوضحنا أول هذا الباب - رقم ٨ من هامش ص ٤٤٢ معنى المحكوم عليه، والمحكوم به، ولما كان الأغلب في الأول - وهو المبتدأ - أن يكون شيئا معلوما للسامع، وأن يكون الثاني - وهو الخبر- مجهولا له، وجب عن اللبس تأخير الثاني "أي: الخبر"، إذ لو تقدم وأعربناه ممبتدأ لا نقلب المحكوم به المجهول محكوما عليه معلوما. وصار المعلوم مجهولا، وجاء الحكم في الحالتين مخالفا للمراد، وهذا فساد معنوي، وفي الموضع السالف بيان شاف مفيد. ولزيادة الإيضاح نسوق المثال الآتي، أن يعرف المخاطب شخصا مثل: "إبراهيم" بعينه واسمه، ولكنه لا يعرف أنه زميله في الدراسة، فتقول: إبراهيمم زميلك، جاعلا المبتدأ هو المعروف له، والخبر هو المجهول له، المحكوم به. وذلك شأن الخبر في الأغلب- كما قدمنا- أن يكون هو الشيء المجهول للمخاطب وأنه المحكوم به، فلا يصح أن تقول، زميلك إبراهيم، بغير قرينة تدل على تقديم الخبر. أما إذا عرف زميلا له، ولكنه لا يعرف اسمه، وأردت أن تعين له الاسم، فإنك تقول: زميلك إبراهيم. جاعلا المعلوم له هو المبتدأ. والمجهول له المحكوم به هو الخبر. فلو عكس الأمر في إحدى الصورتين لا نعكس المعنى، تبعا لذلك، واختلف المراد، بسبب الخروج على ذلك الأصل، ومخالفته. ٣ وإذا صح التقديم فهل يكون أحدهما أولى به من الآخر؟ الجواب في: "ب" من ص ٤٩٩.