كتاب النحو الوافي

نواسخ الابتداء "كان وأخواتها" - مدخل - ج: 1 - ص: 566

وإذا أسندت لضمير رفع متحرك وجب ضم الدال، وحذف الألف١.

٣- أن يسبقهما معاً كلام تتصل به اتصالا معنويًّا، بشرط أن يكون جملة فعلية مضارعية٢.

٤- ألا يكون خبرها جملة فعلية ماضوية؛ لأن دام مع معموليها تفيد استمرار المعنى إلى وقت الكلام، والجملة الماضوية تفيد انقطاعه فيقع التنافى٣.

٥- ألا يتقدم خبرها عليها وعلى "ما"؛ لأن "ما" المصدرية الظرفية٤ لا يسبقها شئ من صلتها التى تسبك معها بمصدر. أما توسطه بينها وبين "ما" فجائز.

ومما سبق نعلم أن جميع أفعال هذا الباب تستعمل ناقصة وتامة إلا ثلاثة أفعال تلتزم النقص؛ وهى: فتئ - زال - ليس" -.

كما نعلم أن كل فعل ناقص "ناسخ" لا يعمل هو وما قد يكون لمصدره من

---

= ومن المفيد أن نشير إلى أن الفعل "دام" قد يكون ناقصا مع تقدم "ما" المصدرية الظرفية عليه، فليس من اللازم نقصانه عند وجودها، فقد يكون تاما لا يعمل كما في قوله تعالى: {خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ} ، فالمعول عليه في الحكم بالنقصان أو عدمه هو أنها لا تعمل بغير أن يتحقق الشرط. لكن وجود الشرط لا يستلزم حتما أن تعمل، فمع وجوده يجوز إهمالها وإعمالها على حسب المعنى، إذ لا يلزم من وجود الشرط وجود الشرط وجود المشروط "كما يقول علماء المنطق"، ولكن لا يوجد المشروط بدون وجود الشرط، كالرؤية لا تكون إلا بوجود العين. لكن وجود العين لا يقتضي الرؤية، إذ يصح أن تكون العين مغلقة، أو ائمة، أو محتجبة عن الإبصار لسبب ...
١ يوضح هذا ما سبق في آخر رقم ٢ من هامش ص ١٦٥ خاصا بالفعل: "كان".
٢ كقول الشاعر:
ونكرم جارنا ما دام فينا ... ونتبعه الكرامة حيث مالا ...
وهذا الشرط نص عليه صاحب شرح المفصل "في ص ١١٤ من الجزء السابع" حيث قال: "أما: "دام" فلا تستعمل إلا بلفظ الماضي - كما كانت "ليس" كذلك - ولا يتقدمها إلا فعل مضارع، نحو: لا أكلمك ما دام زيد قائما" أهـ.
أما قوله تعالى: {وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا} فلهم فيه كلام يخرجه عما نحن فيه - وقد أشرنا لهذا الشرط في رقم ٣ من هامش ص ٤١٢. واشتراط مضيها هو الأرجح- كما قلنا - ويعارض فيه بعض النحاة، محتجا بأن لها مضارعا ناسخا هو: "يدوم" ولها مصدر ناسخ كذلك. "راجع الصبان في هذا الموضع". وهذا الرأي ضعيف مردود، لقيامه على فهم نظري محض لا تؤيده الشواهد. والصحيح أنها فعل ماض جامد إذا سبقته "ما" المصدرية الظرفية.
٣ راجع ما يتصل بهذا في "أ" من هامش ص ٥٤٧.
٤ والمصدرية غير الظرفية أيضا - راجع حكم النوعين في ص ٤١٣ -.