كتاب النحو الوافي

نواسخ الابتداء "كان وأخواتها" - المسألة الخامسة والأربعون: حذف "كان". وحذف معموليها، وهل يقع ذلك في غيرها؟ - ج: 1 - ص: 584

٢- وأما حذفها مع اسمها دون خبرها فجائز وكثير بعد "إنْ" ولوْ" الشرطتين، فمثاله بعد "إنْ": المرء محاسَب على عمله؛ إنْ خيراً يكن الجزاءُ خيرًّا، وإن شرًّا١؛ فالأصل: المرء محاسب على عمله؛ إن كان العمل خيراً يكنْ الجزاء خيراً، وإن كان العمل شرًّا؛ فقد حذفت "كان" مع اسمها.

ومثال حذفهما "لو" الشرطية: تعود الرياضةَ ولوساعةً فى اليوم، واحذر الإرهاقَ ولوبرهةً قصيرة. فالأصل: تعود الرياضة ولوكانت الرياضةُ ساعةً فى اليوم، واحذر الإرهاق، ولوكان الإربهاق برهةً قصيرة ... فحذفت "كان" مع اسمها وبقى الخبر٢. ومن هذا قول الشاعر:

لا يأمن الدهر، ذو بغي، ولو ملكا ... جنوده ضاق عنها السهل والجبل

أي: ولو كان ذو البغي ملكا ...

٣- وأما حذفها مع خبرها دون اسمها فجائز - مع قلته، بالنسبة للحالة السالفة - بعد: "إنْ" و"لو" الشرطيتين أيضاً؛ فمثاله بعد "إنْ"٣: المرءُ محاسَبٌ على عمله؛ إنْ خيرٌ فخيرٌ٤ وإن شرٌّ فشرٌّ. الأصل: المرء محاسب على

---

١ لا فرق في الحذف بين "إن" التي تدل على: "التنويع" "أي: تعدد الأنواع بعدها" كما في المثال. والتي لا تدل على تنويع، مثل قولك للعباس: تبسم، وإن حزينا، أي: وإن كنت حزينا. ولكن الحذف بعد "التنويعية" أشهر وأوضح. ويحسن الاقتصار عليه لذلك، مع أن الثاني صحيح أيضا.
٢ "كان" فيهما بلفظ الماضي. ويصح أن تكون فيهما أو في أحدهما بلفظ المضارع، على تقدير: إن يكن العمل خيرا يكن الجزء خيرا، وإن يكن للعمل شرا يكن الجزء شرا، وهكذا في كل مثال، علما بأن الماضي إذا وقع فعل شرط جازم، أو جوابه،.... فإنه يتخلص للزمن المستقبل، فظاهره أنه ماض لكن زمنه مستقبل - كما عرفنا في ص ٥٤ -.
٣ وهذه تخالف "إن" التفصيلية التي يجيء الكلام عليها في جـ٣ ص ٦٦٠ م ١٢٥.
٤ في مثل هذا التركيب يصح في الاسمين بعد "إن" أربعة أشياء، رفعهما معا، نحو: إن خير فخير، أي: إن كان في عمله خير فجزاؤه خير. ويصح نصبهما معا، نحو: إن خيرا فخيرا، على تقدير: إن كان عمله خيرا فهو يلاقي خيرا. ويصح نصب الأول ورفع الثاني، نحو: إن خيرا فخير، أي إن كان عمله خيرا فجزاؤه خير. ويصح رفع الأول ونصب الثاني، نحو: إن خيرا فخيرا، أي: إن كان في عمله خيرا فالجزاء يكون خير.... وهذا الوجه أضعف الأربعة لكثرة الحذف فيه، ولكنه قياسي كالثلاثة الأخرى.
ومن الممكن التخفيف والتيسير والاختصار بمعرفة الأوجه الأربعة دون احتمال العناء في الإعراب التفصيلي لكل حالة، فيكفي أن يقال إن الاسمين يجوز رفعهما معا، أو نصبهما معا، أو رفع الأول ونصب الثاني، أو العكس، إذ الغرض من الإعراب التفصيلي هو الوصول إلى سلامة النطق، وصحة الضبط المؤدي إلى صحة المعنى المراد. وهذا يتحقق بمعرفة القاعدة الإجمالية التي ذكرناها، والاقتصار عليها.