كتاب النحو الوافي

الكلام وما يتألف منه - المسألة الرابعة: الفعل وأقسامه، وعلامة كل قسم - ج: 1 - ص: 63

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فَتُصْبِحُ الأَرضُ مُخْضَرَّة} ١ أي: فأصبحت٢.

وقد يكون المعطوف عليه تابعًا فى زمنه للمعطوف، بسبب قرينة تدعو لذلك؛ كقول الشاعر:

ولقد أمَرُّ على اللئيم يَسبُّنى ... فمضَيت، ثُمَّتَ قلت: لا يَعنينى

أي: مررت٣.

---

١ لا يصح أن يكون المضارع: "تصبح" معطوفًا على المضارع السابق: "تر"؛ لأن السابق مجزوم واللاحق غير مجزوم، ولأن اخضرار الأرض ليس نتيجة الرؤية، ولكنه نتيجة شرب الزرع الماء.
٢ ويشمل كذلك عطف الماضي على المضارع. وقد سبقت أمثلة في ص٥٤.
٣ يفهم مما سبق أن الفعل الماضي إذا عطف المضارع، أو العكس، يجب أن يتحول -في الأغلب- نوع الزمن في المعطوف إلى نوع الزمن في المعطوف عليه، بحيث يتماثلان. مع الخضوع في ذلك لما تقتضيه القرائن، ويستقيم به المعنى.
أما عطف فعل الأمر -وحده على غيره والعكس، فمختلف في جوازه، ويميل جمهرة النحاة إلى منعه، لاستحالة فصل الأمر من فاعله، وسنوضح الأمر في مكانه في العطف "جـ٣ ص٦٢٠ م١٢١".
كذلك يفهم أن الفعلين المختلفين في الزمن "سواء أكانا مضارعين معًا، أم ماضيين معًا، أم مختلفين" لا يجوز عطف أحدهما على الآخر، إلا مع مراعاة أن العطف يوحد زمنهما حتمًا، ويمنع اختلافهما فيه، فإن لم يصح المعنى عند اتفاقهما في الزمن لم يصح عطف الفعل ولم يكن الكلام من باب تعاطف الفعل، وإنما هو من باب آخر، كعطف جملة على جملة، أو الاستئناف أو غير ذلك، على حسب ما يوافق المعنى.
ومما تجب ملاحظته أن هناك فرقًا في المعنى والإعراب بين عطف الفعل على الفعل- وعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية، "كما أشرنا في رقم من هامش الصفحة السابقة، وكما سيجيء التفصيل في بابه الخاص. الذي أشرنا إليه".