ولا يصح أن تكون الجملة الاسمية بعدها خبرا عن مبتدأ أو عن ناسخ قبلها - ولا غير خبر أيضا - كما سنعرف في رقم ٢ -. واستعمال "لكن" في "الاستدراك" هو الأعم الأغلب. ومن الجائز استعمالها في بعض الأحيان لمجرد تأكيد المعنى، كما كان يستعملها الفصحاء، مثل: "لو اعتذر المسيء لتناسيت إساءته، لكنه لم يعتذر" فهي هنا لتأكيد عدم الاعتذار، وهو مفهوم بدونها من كلمة: "لو" التي تفيد في هذا المثال نفي معنى الكلام المثبت بعدها. ومن الآيات المشتملة على "لكن" قوله تعالى: "لكنا هو الله ربي، وأوضح الآراء فيها أن تقدير الكلام: لكن "بسكون النون" أنا هو الله ربي. فحذفت الهمزة تخفيفا، وأدغمت النون في النون، فصارت: لكنا "بنون مشددة بعدها ألف". و"لكن" مشددة النون - هي التي تعد من أخوات "إن" في العمل. أما: "لكن" مخففة النون "أي: الساكنة النون" فليست من أخوات "إن" ولا من النواسخ. بالرغم من أن معناها: "الاستدراك" أيضا. - كما سيجيء في جـ ٣ باب العطف. ٢ أي: لا بد أن تتوسط بين جملتين كاملتين، بينها نوع اتصال معنوي، لا إعرابي - بحيث تكون في صدر الثانية منهما، ولا يصح في الجملة الثانية المصدرة بها أن تقع خبرا - أو غيره - عن شيء سابق على "لكن". كما أشرنا - في رقم ١ - أماما ورد في كلام السابقين المولدين من نحو: فلان وإن كثر ماله. لكنه بخيل، أو: إلا أنه بخيل: فقد سبق بيان الرأي فيه "في ص ٤٥١". ٣ المراد: تشبيه اسمها بخبرها فيما يشتهر به هذا الخبر. والتشبيه بها أقوى من التشبيه بالكاف، فمثل: كأن الجمل فيل في الضخامة، أقوى في التشبيه من: "الجمل كالفيل في الضخامة"، ولا يليها - في الغالب - إلا المشبه. أما "الكاف" و "مثل" ... و.... وأضرابهما فيليها المشبه به في الأكثر، على الصورة التي فصلها البيانيون في كل ذلك. واستعمالها في التشبيه مطرد في سائر أحوالها عند جمهرة النحاة. ولكن فريقا يقول: إنها لا تكون للتشبيه =