٢ ومع تكرارها وعدم إعمالها - بسبب وجود فاصل- يظل معناها هو نفي الجنس كله نصا، بشرط وجود النكرتين بعد هذا الفاصل، فعدم إعمالها في هذه الحالة لا يخرجها عن أنها من الناحية المعنوية لنفي الجنس كله. بشرط دخولها على النكرتين بعد الفاصل. ٣ لأن تقديم الخبر أو معموله على الاسم يؤدي إلى الفصل بين "لا" واسمها وهو ممنوع. ومن باب أولى لا يصح تقديم الخبر أو معموله عليها، لأن ما يقع في حيز النفي "أي: في مجاله ودائرته" لا يجوز أن يتقدم على أداة النفي، فلها الصدارة حتما. لكن هل يجوز أن يتقدم معمول الخبر على الخبر وحده؟ يجيب بعض النحاة: نعم. ٤ الشروط الستة منها أربعة في "لا" مباشرة، هي: "كونها للنفي - لجنس - للتنصيص - عدم توسطها بين عامل ومعموله" واحد في معموليها، هو: "تنكيرهما معا" واحد في اسمها هو: اتصاله بها مباشرة وهذا يستلزم تأخير خبرها عن اسمها". وزاد بعضهم شرطا فيها، هو: ألا ينتقض نفيها بإلا - طبقا للأشهر - كما سبق في "ب" من هامش الصفحة السابقة -.