كتاب النحو الوافي

"لا" النافية للجنس - مدخل - ج: 1 - ص: 694

ومع أنه مبنى فى الحالات السالفة، هوفى محل نصب دائماً. أى: مبنى لفظاً منصوب محلا١.

---

١ طبقا للبيان السابق في رقم ٤ من هامش ص ٦٩٢.
٢ وبهذه المناسبة نشير إلى ما نسمعه اليوم من بعض الواهمين المتسرعين الذين يطلبون الأخذ برأي قديم ضعيف ملخصه، وضع اسم "لا" بأنواعه الثلاثة "لا المفرد، والمضاف، والشبيه بالمضاف" تحت حكم واحد، هو: "الإعراب والنصب" وأن يقال في إعراب الاسم المفرد: "إنه منصوب بغير تنوين" ويزعمون - خاطئين - أن في هذا تيسيرا واقتصارا على حكم واحد شامل بدل حكمين مختلفين. فكيف غاب عن بالهم ما في هذا الرأي من الخطل والفساد؟
ذلك أن اللغة في مصطلحاتها المشهورة، لا تعرف اسما معربا بغير تنوين، إلا الممنووع من الصرف للأسباب المعروفة، أو لداع آخر، كالإضافة، أو البناء أو بعض صور النداء.... فالأخذ بذلك الرأي يوجد في اصطلاحات اللغة قسما جديدا لا تعرفه من الأسماء المعربة الممنوعة من التنوين. على أن هذا القسم الجديد يحتاج - كما يقولون - إلى التصريح بأنه: "معرب منص ب بغير تنوين". وهذا حكم خاص به يختلف عن حكم النوعين الآخرين - فأين - غذا الاختصار والاقتصار على حكم واحد كما يتوهمون؟ وكيف خفى عليهم أن النصب هنا بغير تنوين معناه: "البناء على الفتح"، أو أن الكلمة ممنوعة من الصرف.... كما أشرنا -؟
وشيء آخر هام لم يفطنوا له، هو أن بناء الاسم المفرد على الفتح في محل نصب يقتضي أن يراعى محله حتما في بعض التوابع، فيؤثر فيها - كما عرفنا هنا، وكما سيجيء في ص ٦٩٧ فتصير منصوبة منونة عند عدم المانع - تبعا لمحله فقط. وقد غاب عنهم هذا.