للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرفوع، والخبر محذوف، والجملة من "لا" الثانية ومعموليها معطوفة على الجملة الأولى.

ويصح اعتبار "لا" الثانية زائدة لتوكيد النفى، وكلمة: "نفع" معطوفة على "لا" الأولى مع اسمها١، لأنهما بمنزلة المبتدأ المرفوع: فالمعطوف عليهما معاً يكون مرفوعاً أيضاً٢.

ويجرى على المثالين الأخيرين ما جرى على المثال الأول؛ حيث يصح فى كلمتى رقىّ، و"بحر" الرفع على أحد الاعتبارات الثلاثة السابقة٣.

"ملاحظة": إذا تكررت "لا" وكل واحدة مستوفية الشروط، مفردة الاسم؛ وكانت الأولى لنفى الوَحدة "أى: عاملة عمل ليس" جاز فى اسم المكررة بعد عاطف، أمران: أن يكون معرباً مرفوعاً بالضمة أوبما ينوب عنها، وأن يكون مبنيًّا على الفتح أوما ينوب عن الفتحة؛ مثل: لا قوىٌّ ولا ضعيفٌ أمام القانون. أو: لا قوىٌّ ولا ضعيفَ أمام القانون.

"ا" فالرفع - فى هذا المثال - إما على اعتبار "لا" المكررة زائدة لتوكيد النفى، والاسم بعدها معطوف على اسم الأولى؛ فالمعطوف مرفوع كالمعطوف عليه، والخبر عنهما هوالظرف: "أمام". وإما على اعتبار "لا" المكررة زائدة للنفى أيضاً، والاسم بعدها مبتدأ٤. وإما على اعتبار "لا" المكررة عاملة عمل "ليس" والمرفوع بعدها اسمها٥.

وإنما جاز الرفع على هذين الاعتبارين، ولم يجز النصب لأن النصب إنما يجرى على اعتبار أن "لا" المكررة زائدة، والاسم الذى بعدها معطوف على محل اسم الأولى، المبنى لفظاً المنصوب محلاً، ولما كان اسم الأولى هنا مرفوعاً، وليس مبنيًّا على الفتح


١ أو على اسم "لا" وحده عند بعض النحاة - في هذه الصورة - وأشباهها مما يأتي- باعتباره مبتدأ في الأصل. ولا أثر للخلاف بين الرأيين.
٢ إنما يصح هذا الاعتبار على تقدير: "لا خير ولا نفع مرجو من الشرير" بشرط أن يكون العطف هنا "عطف تفسير" لا مغايرة فيه بين معنى المعطوف والمعطوف عليه، كالتفسير في مثل: أخذت العسجد والذهب فصنته وانتفعت به. أما إن كان العطف مقتيا للمغامرة المعنوية - كأكثر حالات العطف - فلا يصح الإعراب السالف، إذ فيه تختل المطابقة حين نقول: لا خير ولا نفع مرجو من الشرير. والصواب: "مرجوان" كما تقول: لا كبير ولا صغير مهملان، لا مهمل.
٣ تنطبق الاعتبارات السابقة على كلمة: "مال" في قول شاعرهم:
لا خيل عندك تهديها ولا مال ... فليسعد النطق إن لم يسعد الحال
٤ وخبره هو الظرف: "أمام" وخبر الأولى محذوف. أو العكس، فيكون الظرف خبر الأولى وخبر الثانية هو المحذوف. وعلى كلا الاعتبارين تكون الجملة الاسمية الثانية معطوفة على الجملة الاسمية الأولى.
٥ والخبر هنا ونوع العطف كالحالة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>