كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 113

هنا أصله مبتدأ، والمبتدأ متقدم بحسب أصل رتبته على الخبر، ومثل هذا يقال في: "أعلم السائق المهندس زميله مهملًا"، حيث يجب اختيار الأول؛ لما سلف.

وإذا وقع الاختيار على واحد وجب ترك ما عداه على حاله -كما كان- مفعولًا به منصوبًا ١.

ومما يجب التنبه له أن المفعول الثاني "لظن"، وأخواتها قد يكون جملة -كما سبق في بابها٢- فإن كان جملة لم يصح اختياره نائب للفاعل؛ لأن الفاعل ونائبه لا يقعان جملة٣ في الراجح، وينطبق هذا على غير "ظن" أيضًا؛ فهو حكم عام فيها وفي غيرها ...

٢ وأما المصدر -ومثله اسم المصدر- فيصلح للنيابة عن الفاعل بشرطين؛ أن يكون متصرفًا، ومختصًا، والمراد بالتصرف: ألا يلازم النصب على المصدرية،

---

١ وإلى بعض ما سبق يشير ابن مالك بقوله:
باتفاق قد ينوب الثان من ... باب: "كسا" فيما التباسه أمن
في باب: "ظن" و"أرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر
يريد: أن النحاة اتفقوا - بناء على ما استنبطوه من كلام العرب - على جواز إنابة المفعول الثاني الذي فعله "كسا" وشبهه، - وهو الفعل الذي ينصب مفعولين، ليس أصلها المبتدأ والخبر - إذا أمن الالتباس، أما إنابة الثاني مما فعله "ظن" أو"رأى" - وأخواتهما فقد بين أن المشهور المنع، وهو لا يوافق على المنع إذا كان القصد ويتضح بالثاني، ولم يتعرض للمفعول الثالث الذي فعله ينصب ثلاثة، وقد ذكرنا أن حكمه كغيره. وسيعاد البيتان لمناسبة أخرى في هامش ص ١٢٠.
٢ ص ٢٤.
٣ قد تقع الجملة نائب فاعل إذا حكيت بالقول، وقصد لفظها بحروفها وضبطها - بالتفصيل المبين "في ب" من ص ٥٣؛ لأنها تكون حينئذ بمنزلة المفرد؛ بسبب قصد لفظها - مثل قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض} ، فيجوز أن تكون جملة: "لا تفسدوا" هي نائب الفاعل مرفوعة بضمة مقدرة على آخرها، منع من ظهورها الحكاية ... ومثل المحكية أيضًا المؤول بالمفرد؛ نحو: عرف كيف جاء علي، أي: عرف كيفية مجيء علي.
"راجع ج١ م ٣٩ - هامش ص ٥٠٩ - حيث تفصيل الكلام على حالات إعراب: "كيف"، وبنائها وقد أشرنا إليه في رقم ١ من هامش ص ٦١ و ١ من هامش ص ٦٧، وهذا يشمل المفعول الثاني لظن وغيرها.
أما وقوع الجملة فاعلًا فقد سبق فيه في ص ٦٦ وأن الأرجح المنع.