كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٦٧: النائب عن الفاعل - ج: 2 - ص: 120

والحق أن الرأي السديد الأنسب هو أن نختار من تلك الأنواع ما له الأهمية في إيضاح الغرض، وإبراز المعنى المراد، من غير تقيد بأنه مفعول به أو غير مفعول به، وأنه أول أو غير أول، متقدم على البقية أو غير متقدم، ففي مثل: "خطف اللص الحقيبة من يد صاحبتها أمام الراكبين في السيارة" - تكون نيابة الظرف: "أمام" أولى من نيابة غيره؛ فيقال خطف أمام الراكبين في السيارة الحقيبة من يد صاحبتها؛ لأن أهم شيء في الخبر وأعجبه أن تقع الحادثة أمام الراكبين، ويحورهم؛ وهم جمع كبير يشاهد الحادث فلا يدفعه، ولا يبالي بهم اللص ...

وقد تكون الأهمية في مثال آخر: للجار والمجرور؛ نحو: سرف في ديوان الشرطة سلاح جنودها ... وهكذا١.

---

١ وفيما سبق يقول ابن مالك:
قابل من ظرف أو من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري
يريد: أن اللفظ القابل للنيابة حر "أي: حقيق وجدير بها" إذا كان ذلك اللفظ ظرفًا أو مصدرًا؛ أو حرف جر، ولعل ابن مالك يريد: أو مجرور الحرف "فكلمة "قابل" مبتدأ خبره: "حر" وقد حذف التنوين ورجعت الياء عند الوقف؛ فصارت "حرى"، وقوله: "من ظرف" جار ومجرور، حال من الضمير في "قابل" أو صفة لقابل؛ فتقدير البيت نحويًا هو: ولفظ قابل للنيابة حر بنيابة؛ حالة كون هذا اللفظ ظرفًا، أو مصدرًا، أو حرف جر - أو هذا اللفظ موصوف بأنه من ظرف، أو من مصدر، أو حرف جر، ثم قال بعد ذلك:
ولا ينوب بعض هذي إن وجد ... في اللفظ مفعول به وقد يرد
يريد أنه لا يصح -في الغالب- إنابة شيء مما ذكره في البيت السابق مع وجود المفعول به، ثم عاد فقرر أنه قد يرد في الكلام الصحيح إنابة غير المفعول به مع وجوده، ثم سرد بعد ذلك بيتين سبق شرحهما في مكانهما الأنسب من هذا الباب ص ١١٣ - وهما:
وباتفاق قد ينوب الثان من ... باب "كسا" فيما التباسة أمن
في باب: "ظن وأرى" المنع اشتهر ... ولا أرى منعًا إذا القصد ظهر
ثم ختم الباب بالبيت التالي:
وما سوى النائب مما علقًا ... بالرافع، النصب له، محققًا
يريد: أن النائب عن الفاعل سيصير مرفوعًا؛ لتعلق معناه بالفعل الرافع له؛ فلأن معناه علق =