للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢- إدخال همزة النقل على أول الفعل الثلاثي١ "وهي همزة تنقل معنى الفعل إلى مفعوله، ويصير بها الفاعل مفعولًا، ولا تقتضي -في الغالب- تكرارا، ولا تمهلًا" نحو: خفي القمر -وأخفى السحاب القمر- ومثل: جزعنا وأجزعنا، في قول الشاعر:

فإن جزعنا فإن الشر أجزعنا ... وإن صبرنا فإنا معشر صبر٢

٣- تضعيف عين الفعل اللازم، بشرط ألا تكون همزة٣، ففي نحو:


نقلًا - وفي "أن" و"أن" يطرد ... مع أمن لبس، كعجبت أن يدوا
"عجبت أن يدوا": أي أن يعطوا الدية، وهي التعويض المالي الذي يدفعه من ارتكب نوعًا معينًا من الجرائم؛ ليأخذه المظلوم الذي وقعت عليه الجريمة.
يقول: إن تعدية اللازم تكون بإدخال حرف الجر على مفعوله المعنوي - كما شرحا - وعند حرف الجر ينصب الاسم المجرور، بشرط أن يكون هذا النصب نقلًا عن العرب؛ أي: مسموعًا في كلمات واردة عنهم؛ فليس النصب قياسًا ولا مباحًا في غير المنقول عنهم، ثم بين أن حذف الجار قياسي مطرد قبل "أن" و"أن".
١ التعدية القياسية بهمزة النقل ليست مقصورة على الفعل الثلاثي اللازم؛ فقد صرح "الأشموني" في أول هذا الباب - وتبعه "الصبان" - أن همزة النقل تدخل أيضًا على الثلاثي المتعدي للواحد؛ فتجعله متعديًا لاثنين.
أما دخولها على المتعدي لاثنين فإن لم يكن من أفعال اليقين والرجحان، فلا يصح تعديته بها لثلاثة، وإن كان منهما جاز تعديته بها للثالث - بشرط أن يكون الفعل هو: "أعلم" أو: "أرى" دون أخواتهما من أفعال اليقين والرجحان، فإن في تعدية أخواتها الخلاف الذي سبق في ص ٥٩.
ويقول صاحب الهمع - ج ٣ ص ٨١ باب " العوامل" وأولها: "الفعل" - ما نصه عن همزة النقل إنها: "لا تعدي ذا الاثنين إلى ثلاثة في غير باب: "علم "بإجماع". ا. هـ، فكيف وصف الحكم بالإجماع مع وجود الخلاف فيه، كما أشرنا.؟
٢ جمع صبور، والبيت لأعشى باهلة.
٣ لأنه غير مسموع فيها، هذا، والتضعيف يقتضي -غالبا- التكرار والتمهل، بخلاف همزة النقل، بشرط ألا توجد قرينة تعارض كالتي في قوله: {لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} فإن: "جملة واحدة" تعارض التكرار والتمهل في الفعل: "نزل"، "انظر "و" في هامش ص١٦٩".
وقد جعل مجمع اللغة العربية بالقاهرة تعدية الفعل الثلاثي اللازم قياسية بالتضعيف لإفادة التكثير والمبالغة، مصرحا بهذا في مواضع مختلفة من بحوثه اللغوية، ومنها بحثه الخاص بصحة استعمال: "برر" بمعنى: "سوغ" حيث قال "في ص٢٢٤ من كتابه الذي عنوانه: "في أصول اللغة" مشتملا على مجموعة القرارات المجمعية التي أصدرها من الدورة التاسعة والعشرين إلى الدورة الرابعة والثلاثين" ما نصه الموافقة والتأييد لما عرضته عليه لجنة الأصول وهو: "ترى اللجنة إجارة ما شاع من استعمال "التبرير" في معنى " التسويغ" - استنادًا إلى قرار المجمع في قياسية تضعيف الفعل للتكثير، والمبالغة". ا. هـ.
وفريق من النحاة يرى أن تعدية الثلاثي بالتضعيف ليست مقصورة على اللازم بل تشمله وتشمل المتعدي لواحد، أيضًا فيتعدى لاثنين - راجع الصبان والخضري وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>