وأمران في فاعله الظاهر؛ وهما: جواز خلوه من "أل" المباشرة وغير المباشرة؛ نحو قوله تعالى: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً} وجواز جره بالباء الزائدة؛ نحو حب بزيارة المخلص. واثنان في فاعله المضمر؛ وهما: جواز عوده إلى ما قبله، مع مطابقته له، نحو: محمد شرف رجلًا؛ فيصح أن يكون الفاعل ضميرًا عائدًا على "محمد" المتقدم أو عائدًا على: "رجلًا" المتأخر، فإن عاد على المتقدم كان مطابقًا له في الإفراد، والتثنية، والجمع، والتذكير، والتأنيث، وإن كن عائدًا على المتأخر لزم الإفراد؛ تقول: المحمدان شرفًا رجلين، المحمود شرفوا رجالًا، فاطمة شرفت امرأة، وهكذا. ١ سبق شرح المطاوعة في ص ١٠٠، م ٧٦. ٢ لأن العامل متعد في المعنى إلى ما بعد لام التقوية؛ لكنه بحسب الشكل اللفظي الظاهر لازم، فمجيء اللام للتقوية يجعل العامل لازمًا بحسب المظهر. ونعود فنشير إلى ضعف كلام النحاة في هذه الوسيلة الرابعة –كما سيجيء البيان المفيد عنها في حروف =