للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتأخر، فالأحسن حذف المعمول، نحو: عاونت وعاونني الجار، وليس من الأحسن أن يقال: عاونته وعاونني الجار.

الثالثة: أن يكون الضمير مجرورا١، ولو حذف لأوقع حذفه في لبس، فيبقى ويوضع متأخرا عن المعمول، نحو: استعنت -واستعان علي الزميل- به، فالفعل الأول يطلب كلمة: "الزميل" لتكون مجرورة بالباء: "أي: استعنت بالزميل" والفعل الأخير يطلبها لتكون فاعلا؛ لأنه استوفى معموله المجرور بالحرف، "على"، فأعملنا الفعل المتأخر في الاسم الظاهر، وأضمرنا بعده ضميره مجرورا بالباء، فقلنا: "به"، ولو تقدم بحيث يقع بعد عامله المهمل، ويتوسط بين الفعلين لترتب على هذا تقدم الضمير الفضلة، المجرور على مرجعه، وهو غير مستحسن في هذه الصورة، ولو حذفناه وقلنا: استعنت -واستعان على الزميل لأدى حذفه إلى لبس، إذ لا ندري: آلزميل مستعان به، أم مستعان عليه ...

فإن أمن اللبس فالأحسن الحذف مع ملاحظة المحذوف في النية، فكأنه موجود، نحو: مررت ومر بي الصديق٢.


١ يعد المجرور بحرف جر للتعدية بمنزلة المفعول به المنصوب حكما، "كما سبقت الإشارة في رقم٢ من هامش ص١٨٦".
٢ عرض ابن مالك أحكام التنازع مجملة، موجزة، متداخلة، وساقها في الأبيات القليلة التالية:
وأعمل المهمل في ضمير ما ... تنازعاه، والتزم ما التزما
يريد: إذا أعمل واحد وأهمل الآخر، فإن المهمل يعمل في ضمير الاسم المتنازع فيه، مع التزام الطريقة التي أشار النحاة بالتزامها في الإعمال، أو: مع التزام الطريقة التي التزمها العرب في مثل هذه الأساليب، ولم يوضح هذه الطريقة، ولم يتعرض لتفصيلها إلا بذكر مثالين في البيت الآتي، يوضح أولهما إعمال العامل الأخير في الاسم الظاهر المتنازع فيه، مع إعمال المتقدم في ضميره. ويوضح ثانيهما إعمال الأول في ذلك الاسم الظاهر المتنازع فيه مع إعمال الأخير في ضميره، وكلا الفعلين يحتاج للاسم الظاهر، ليكون فاعلا له، يقول:
كيحسنان ويسيء ابناكا ... وقد بغى واعتديا عبداكا
فالاسم المتنازع فيه هو: "ابناك"، وقد أعمل فيه مباشرة الفعل المتأخر: "يسيء" أما الفعل =

<<  <  ج: ص:  >  >>