فكان شأنه كشأن المراجع الأخرى التي سكتت وتركت شرط التلاقي في كلمة واحدة. بل إن الصبان "جـ٣ باب نوني التوكيد" قال في اشتراط أن يكون الساكنان في كلمة ما نصه: "الصحيح فيما يأتي - خاصا بحذف الضمير إلا الألف - عدم اشتراط كونهما في كلمة، بدليل، نحو: "اتحاجوني" وعلة الحذف عند من لا يشترط ذلك، استثقال الكلمة، واستطالتها لو أبقى المضمر "الضمير" أهـ. ولهذه المسألة بيان في باب: "نون التوكيد" جـ٤. ١ نون الرفع هنا مقدرة "كما هو مبين في ص ٩٥ وفي رقم ٥ من ص ٢٠٥" لأنها محذوفة لعلة. والمحذوف لعلة كالثابت. ولكنها لا تظهر فليست محذوفة حذفا نهائيا، وإنما هي مختفية ولذا فالإعراب هنا "تقديري" لا لفظي. وهذا شأنها دائما مع المضارع المؤكد بالنون المسند إلى ألف الاثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة" سواء أكان المضارع صحيح الآخر أم معتلا، لأن نون التوكيد الخفيفة لا تقع بعد ألف الاثنين، وكذلك لا تقع بعد نون النسوة إلا بشرط وجود ألف زائدة تفصل بين النونين مع تشديد نون التوكيد أيضا وكسرها. "راجع الأشموني، وحاشية الصبان جـ١ عند الكلام على بناء المضارع، وعند الكلام على الأفعال الخمسة في آخر باب: "المعرب والمبني" وشرح التوضيح وهامشه جـ ١ في أول الفصل الخامص بالإعراب المقدر في المقصور والمنقوص". ويجري على الألسنة الآن عند الإعراب أنها محذوفة، ولا مانع من قبوله تيسيرا وتخفيفا. ٢ الكلام الفصيح يدل على أن هذا التخفيف ملتزم في المضارع والأمر من مادة الفعل: "رأى".