للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حروفه الأصلية مثل: قعدت مقعد الضيف، أي: زمن قعود الضيف١.

أما أسماء المكان فلا يصح منها للنصب على الظرفية إلا بعض أنواع:

أ- منها: المبهم٢ وملحقاته؛ نحو: الجهات الست، في مثل: وقف الحارس أمام البيت وطار العصفور فوقه ... ، فإن كان المكان مختصًا لم يصح نصبه على الظرفية، ووجب جره بالحرف: "في" إلا في حالتين:

الأولى: أن يكون عامل الظرف المكاني المختص هو الفعل: "دخل" أو: "سكن" أو: "نزل"، فقد نصب العرب كل ظرف مختص مع هذه الثلاثة؛ نحو: دخلت الدار، وسكنت البيت ... ، ونزلت البلد ... ، والأحسن في إعراب هذه الصور وأشباهها أن يكون كل من " الدار"، و"البيت"، "والبلد" مفعولًا به لا ظرفًا ويكون الفعل قبلها متعديًا٣ إليها بنفسه مباشرة.

الثانية: أن يكون الظرف المكاني المختص هو كلمة: "الشام" وعامله هو الفعل: "ذهب فقد قال العرب: "ذهبت الشام" وتعرب هنا ظرفًا ومثله الظرف المختص: "مكة" مع عامله الفعل: "توجه" فقد قال العرب أيضًا: توجهت مكة. فنصب ظرفًا مع هذا الفعل وحده، و"الشام" و"مكة" ضرفان مكانيان على معنى: "إلى".

ب– ومنها: المقادير٤، نحو: غلوة – ميل – فرسخ –


١ انظر رقم ٣ من هامش ص ٢٥٤ "راجع أول "باب الظرف" في ج ١ من حاشيتي الخضري والصبان".
٢ المراد به: ما ليس له هيئة ولا شكل محسوس، ولا حدود تحصره بين نهايات مضبوطة، تحدد جوانبه؛ ومنه: الجهات الست، وما يشبهها في الشيوع وهي "أمام – خلف – يمين – شمال – فوق – تحت"، والمختص: عكسه؛ مثل: بيت – دار – غرفة ...
وقد ألحق بالجهات الست ألفاظ ستجيء؛ في "أ" من ص ٢٥٧ منها: عند، ولدي ... و ... وهناك تفصيل آخر في باب الإضافة ج ٣ م ٩٤.
٣ لنستريح من النصب على نزع الخافض، ومن اعتراضات أخرى على إعرابه ظرفًا منصوبًا.
٤ ويلاحظ ما سبقت الإشارة إليه "في رقم ٤ من هامش ص ٢٤٢ ورقم ١ من هامش ص ٢٤٤"، وهو ان الظروف الدالة على ضمير لا تتضمن معنى: "في" باطراد، وإنما تتضمنها أحيانًا قليلة؛ لأن ناصبها لا بد أن يكون من أفعال السير، أو مشتقاتها؛ فلا توجد: "في" مع ناصب آخر:
كذلك النوع الآتي: وهو ما صيغ من مادة فعله وحوى حروفه، فإن هذا الظرف لا يتضمن معنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>