كتاب النحو الوافي

المجلد الثاني - المسألة ٧٨: ظرف الزمان وظرف المكان - ج: 2 - ص: 255

ومن ثم كان هذا النوع غير متضمن معنى "في" باطراد، ومستثنى من التضمن١ المطرد.

وهذا القسم يكون مختصا كالأمثلة السالفة، ومبهما، نحو: وقفت موقفا، جلست مجلسا٢.

ومما يلاحظ أن هذه الصيغة: "مفعل -مفعل" صلحة للزمان والمكان ويكون التمييز بينهما بالقرائن، كأن يقال: متى حضرت؟ فيجاب: حضرت محضر القطار، أي: زمن حضور القطار؛ لأن "متى" للاستفهام عن الزمن، بخلاف: أين حضرت؟ فيجاب: حضرت محضر المجتمعين حول الخطيب، أي: مكان حضور المجتمعين ... لأن "أين" أداة استفهام عن المكان.

٥- أنه يجوز تعدد الظروف المنصوبة على الظرفية لعامل واحد بغير اتباع٣، بشرط اختلافها في جنسها: "أي: اختلافها زمانا ومكانا"، مثل: استرح هنا ساعة أقم عندنا يوما، أما إذا اتفقت في جنسها فلا تتعدد إلا في صورتين، إحداهما: الاتباع، يجعل الظرف الثاني بدلا٤ من الأول، نحو: أقابلك يوم

---

١ كما سبق في رقم٤ من هامش ص٢٤٢، وفي رقم ٣ من هامش ص٢٥٣.
هذا والظروف المكانية الثلاثة: "المبهم - المقدار - ما صيغ من الفعل" هي التي أشار إليه ابن مالك فيما سبق رقم ٣ من هامش ص٢٤٨ بقوله:
........................ ما ... يقبله المكان إلا مبهما
٢ وإلى هذا أشار ابن مالك "وهو يسرد الأشياء التي تصلح للنصب على الظرفية المكانية، ومنه ما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، " بقوله:
وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ... ظرفا لما في أصله معه اجتمع
٣ أي: بغير أن يكون واحد مها تابعا للآخر، "نعتا له، أو عطفا، أو توكيدا، أو بدلا".
٤ ولا يبدل الأكثر من الأقل على الصحيح ففي نحو: كتبت الرسالة يوم الخميس سنة كذا ... يعرب الظرف الثاني "سنة" حالا من الأول، وليس بدلا "راجع أول الباب السادس من المغني".
وهذا رأي البصريين، لكن جاء في "الهمع"، ما يرده بقوة حيث قال في جـ٢ ص١٢٧ باب البدل ما نصه: "المختار - خلافا للجمهور - إثبات بدل الكل من البعض، لوروده في الفصيح ... ". ا. هـ، وسرد أمثلة من القرآن والشعر تؤيد رأيه، وقد ذكرناها في باب البدل جـ٣ م١٢٣.