كتاب المعارك الأدبية

الباب الخامس: معارك النقد - الفصل الخامس: الأدب بين التجديد والانحراف - ص: 304

ليس لمشيخة الأزهر ولا لغير الأزهر ذرة من الحق في محاسبتي على مذهبي الديني وتفصيل عقيدتي.

فليس الذي يلخص آراء فرويد ونتائجها في نزاهة كما يراها العلماء الأوربيون مع الحرص على الإشارة إلى اختلاف أصحاب الأديان، مثل هذا الرجل لا يجوز أن تقام له محكمة تفتيش إسلامية سنة ١٩٣٦ إذ لا محل لقيامها من الناحية الدستورية ولا من ناحية الإسلام نفسه الذي سامح في أزهر عصوره حتى مع العقائد المخالفة له نهاية التسامح.

أما هذه الوصاية الممقوتة على آراء الناس التي يتهافت عليها طائفة بين شيوخ الأزهر فأمر لا يليق لا بكرامة الإسلام ولا بكرامة الأزهر.

وإذا سكت عنه مؤلف أو أكثر بين الحسرة والألم فلن يسكت عنه كاتب هذه السطور بقية حياته التي وهبها لتحرير الفكر والوطن لا لعبودية الجمود والرجعية.

ولا يفوتني أن أذكر أن بين الأزهر وكاتب هذه السطور خصومة قديمة ترجع إلى اعتبارات نقدية فلو تقرر أن يكون الأزهر حكما قانونيا لوجب حتما رده.

٣- لا يجوز حمل تعابيري الشعرية في مقال عن "فرويد" على المحمل الذي ذهب إليه إذ ليس من المعقول أخذ هذه التعابير على حرفيتها ولولا الجو الذي خلقه حب الكيد لي لما رأى أحد فيها شيئا.

وهذا الجو نفسه مسئول عن نظرات صديقي الدكتور إلى فقرات أخرى من كتابتي بحيث أخرجتها تماما عن دائرة تفكيري.

---

١ البلاغ ٣ سبتمبر ١٩٣٦.