كتاب المعارك الأدبية

الباب السابع: المعارك بين المجددين والمحافظين - الفصل الخامس: حقوق المرأة - ص: 459

بهن، التفكير الطاهر البريء، وانتقل منه إلى حق الحياة في المجتمع ومنه أن يكون لها حق اختيار الزوج، وحق الطلاق، واتقاء ما يهدد حياتها من عواصف تعدد الزوجات وقفى عليه بحق الاشتراك مع الرجل في تربية الأولاد وتوجيه أنفسهم إلى الأعمال، وعطف على هذا حق الامتلاك بالإرث والكسب فارتطم ههنا في حمأة مصادمة الشرع، إذ زعم أنه يجب مساواة الأنثى للذكر في الإرث فكان كعاصفة على البحر اضطرب جمهور الموجودين اضطراب الموج، واصطخبوا اصطخابة عندما يتكسر على الصخر وأرادوا منعه من الكلام.

ولما أمكن إتمام القول التجأ إلى التأويل فزعم أن مسألة الإرث عند كثير من علماء الشرع ليست كمسائل العبادات التي تجب المحافظة عليها والجمود على نصوصها بل هي من مسائل المعاملات المالية التي يجوز تعديلها وتغييرها حسب تطور الزمان والمكان.

وقال: وإذا تعنت معنا أصحاب الجمود على الآراء الدينية فلماذا لا يتفيئون في تعدي قواعد الحدود الشرعية كالرجم، وقطع يد السارق؟ فإن الحدود قد عطلت وهم ساكتون فليسكتوا إذن على تغيير أحكام الميراث. والدليل على أن هذه الأحكام لا يمكن الاستمرار عليها أن المسلمين أنفسهم قد شعروا بذلك فرأوا الخروج من هذا الجمود بالوقف الذي هو عبارة عن حيلة يجيزها الإسلام الصحيح للخروج من الشيء إلى ما هو أوسع منه وقد جزم بأن أبناءنا سيرون هذا التغير إن لم نره نحن.

وختم هذه الحقوق بالحق السياسي وهو أنه لما كانت المرأة عنده كالرجل من كل وجه وجب أن يكون لها الحق في جميع أعمال الحكومة ووظائفها والانتخاب لمجالسها وقد حال انتهاء مدة كلامه دون إفاضة فيها