أننا لم نتجاسر على حذفها لشدة الحاجة إليها، ولأنه لا خلاف فيها، فأبقينا عليها مع أن النفس تميل إلى حذفها جريًا على قاعدة "التجريد".
أما رموز الوقف وهي ألصق بالنص مما سبق فإن الكلام فيها كالكلام في النقط والشكل.
"أما القسم الثاني" وهو المعلومات التي تذكر خارج نطاق النص القرآني في حواشي الصفحات من أعلى أو من جانبها، فإن المحذور فيها أهون، والخوف منها أقل، لبعدها عن مجال النص فأثبتنا أكثرها مع تصرف في الإخراج الطباعي يجعل التمييز بينها وبين النص واضحا -قدر الإمكان- إلا ما يشار إليه عادة من خلاف الفقهاء في بعض السجدات فلم نتردد في حذفه لما فيه من التمادي في إثقال صفحات المصحف بما هو أجنبي عنه، ولما فيه من جرأة على كتاب الله بحشر خلاف البشر في صفحاته وإن كان هذا الخلاف معتبرًا لكن مع ذلك لا ينبغي ذكره في المصحف"١.