كتاب دراسات في علوم القرآن - فهد الرومي

المطلق والمقيد - الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد - ص: 440

[الفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد]

يبحث الأصوليون المطلق والمقيد في كتاب العام والخاص. قال القرافي: "وإنما وضع الأصوليون حمل المطلق على المقيد في كتاب الخصوص والعموم بسبب أن المطلق هو "قسيم" العام والتقييد "قسيم" الخاص. وهذه الأقسام تلتبس جدًّا على كثير من الفضلاء وربما اعتقدوا المطلق عامًّا.. والتبس التقييد بالتخصيص.."١ وقال في موضع آخر: إن "مدلول المطلق فائت ومتعذر ولم أر أحدًا تعرض لذلك بل يسوون في الأصول والفروع بين هذه المثل ويجعلون البحث واحدًا، وليس كذلك"٢ وقال عن العموم: "اعلم أن مسمى العموم في غاية الغموض والخفاء، ولقد طالبت بتحقيقه جماعة من الفضلاء فعجزوا عن ذلك"٣.

ومع هذا فقد عقد في كتابه: "العقد المنظوم في الخصوص والعموم" بابًا خاصًّا في الفرق بين العام والمطلق٤ إضافة إلى ذكره الفروق بينهما في تعريفه للعام، ومن أظهر الفروق:

أن المطلق يقتصر بحكمه على فرد من أفراده دون الجميع كإعتاق الرقبة فإنه إذا أعتق رقبة لا يلزمه إعتاق الباقي، أما العموم فإن حكمه يعم جميع أفراده بالتساوي، فإذا قتلنا مشركًا ثم وجدنا آخر وجب قتله أيضًا٥.

---

١ العقد المنظوم: القرافي ج٢ ص٤٧٠.
٢ المرجع السابق ج٢ ص٤٨٨، العقد المنظوم ج٢ ص٤٨٨.
٣ المرجع السابق ج١ ص٢٧٥.
٤ انظر هذا الباب في ج١ ص٢٩٣، ٣١٨.
٥ المرجع السابق ج١ ص٢٨٢.